محامي المتهم الرابع في رشوة الصحة: ننتظر حيثيات الحكم لتجهيز أسباب الطعن

قال المحامي محمد عبد الستار،دفاع المتهم الرابع في القضية المعروفة إعلاميا برشوة وزارة الصحة، أنه سوف يتقدم بطعن على قرار محكمة الجنايات بمعاقبة موكلة بالحبس لمدة عام في تهمة التزوير والرشوة.
وأكد عبد الستار، أنه ينتظر حيثيات حكم المحكمة بمعاقبة موكلة بالحبس لمدة سنة في تهمة التزوير والرشوة لإعداد أسباب الطعن على الحكم لتقديمها الي محكمة النقض للنظر في أمر الطعن من عدمه.
وأسدلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس حكمها علي 4 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا برشوة وزارة الصحة بالسجن 10سنوات للمتهم الأول محمد الاشهب وتغريمه 500الف جنيه وألزامه بالمصاريف، واعفاء شخصين من العقوبة.
«تصرخ دائما ومحدش بيزورها».. عجوز حلوان تخلصت من حياتها بسبب الاكتئاب.. فيديو
جردوه من ملابسه وصوروه عارياً بسبب الأموال في مدينة السلام.. القصة كاملة
وشمل الحكم مُعاقبة محمد أحمد بحيري مدير عام العلاج الحر في وزارة الصحة، بالحبس مع الشغل لمدة سنة وإلزامه المصاريف ومصادرة الأوراق المزورة، و إعفاء المتهمين السيد الفيومي طبيب ومحمد حسام الدين فودة ضابط سابق من العقوبة.
صدر الحكم برئاسة المستشار أسامة الرشيدي وعضوية المستشارين فتحي سليم محمد الشاوري وسامح سعيد النفاض والدكتور عادل محمد أحمد السيوي،صدى البلد يرصد محطات تاريخية ومرافعة النيابة العامة في قضية رشوة وزارة الصحة.
وأمر المستشار حماده الصاوي النائب العام بإحالة أربعة متهمين للمحاكمة الجنائية، لاتهام أولهم بطلبه لنفسه مبلغ 5 ملايين جنيه وأخذه منه ستمائة ألف جنيه على سبيل الرشوة من مالكَيْ مستشفى خاص بوساطة متهمَيْنِ آخرَيْنِ مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسئولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارتها بغير ترخيص، وإعداد تقرير مزور يُثبِت -على خلاف الحقيقة- عدم وجود أي مخالفات بها، وقد أُسند للمتهم الرابع ارتكابه ذلك التزوير.
وأقامت النيابة العامة الدليل بالدعوى من أقوال ثلاثة عشر شاهدًا من بينهم مالِكَا المستشفى اللذان أبلغا هيئة الرقابة الإدارية بواقعة الرشوة فور طلبها وسايرا المرتشي بإذن من النيابة العامة حتى تمام ضبطه، فضلًا عن إقرارات المتهمَيْن الاثنيْن اللذين توسطا في الرشوة، وفحص هواتف المتهمين المحمولة المضبوطة وما ثبت بها من مراسلات أكدت ارتكاب الواقعة.
واطلعت النيابة العامة على جميع تقارير المعاينة الخاصة بالمستشفى الصحيحة منها والمزورة، والاطلاع على مستندات بنكية تُثبت واقعة تقديم مبلغ الرشوة، علاوة على ما تأيَّد في ذلك من مشاهدة واستماع النيابة العامة.