لحظات فارقة في حياة أسرة محمد الاشهب المتهم في رشوة وزارة الصحة..القصة كاملة

بعد أن قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس اليوم حكمها في حق 4 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا برشوة وزارة الصحة بالسجن 10سنوات للمتهم الأول محمد الاشهب وتغريمه 500الف جنيه والزامة بالمصاريف.
كما شمل الحكم مُعاقبة محمد أحمد بحيري مدير عام العلاج الحر في وزارة الصحة، بالحبس مع الشغل لمدة سنة وإلزامه المصاريف ومصادرة الأوراق المزورة، و إعفاء المتهمين السيد الفيومي طبيب ومحمد حسام الدين فودة ضابط سابق من العقوبة.
وجاءت اسماء المتهمين كالاتي الاول محمد الاشهب، رجل اعمال،والثاني محمد أحمد بحيري مدير عام العلاج الحر في وزارة الصحة، والثالث السيد الفيومي طبيب ،والرابع محمد حسام الدين فودة.

لحظات فارقة
صدى البلد يرصد لحظات فارقة عاشها أسرة المتهم الأول محمد الاشهب داخل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس أثناء الحكم عليه في قضية رشوة الصحة.

أسرة الاشهب
في تمام الساعه الثانية عشر من ظهر يوم الاربعاء الموافق 27 يوليو عام 2022، حضر نجل المتهم الأول محمد الاشهب وعمته لحضور الحكم على المتهمين في رشوة الصحة.
لا صوت يعلو فوق صوت المحكمة
لحظات قليلة، وخرج قاضي المحكمة المستشار أسامة الرشيدي وعضوية المستشارين فتحي سليم محمد الشاوري وسامح سعيد النفاض والدكتور عادل محمد أحمد السيوي، ليصدر القرار بالسجن 10سنوات للمتهم الأول.

هيئة المحكمة
صدر الحكم برئاسة المستشار أسامة الرشيدي وعضوية المستشارين فتحي سليم محمد الشاوري وسامح سعيد النفاض والدكتور عادل محمد أحمد السيوي،صدى البلد يرصد محطات تاريخية ومرافعة النيابة العامة في قضية رشوة وزارة الصحة.
20 دقيقة
وبعد حكم المحكمة دخل نجل المتهم الأول محمد الاشهب في حالة انهيار لمدة ما يقرب من 20دقيقة وذلك في اتهام والده بالقضية المعروفة إعلاميا برشوة وزارة الصحة.
توقيع أقصى عقوبة
وفي أحدى الجلسات طالب ممثل النيابة العامة في ختام مرافعته أمام هيئة المحكمة، بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين، مضيفًا: " الحكم حكم الله وحكمكم لكي ينصلح شأن البلاد والعباد.. فأنزلوا بهم أقصى عقاب واجعلوهم عبرة لمن يعتبر ووقعوا عليهم أقصى عقوبة".
وكان أمر المستشار حماده الصاوي النائب العام بإحالة أربعة متهمين للمحاكمة الجنائية، لاتهام أولهم بطلبه لنفسه مبلغ 5 ملايين جنيه وأخذه منه ستمائة ألف جنيه على سبيل الرشوة من مالكَيْ مستشفى خاص بوساطة متهمَيْنِ آخرَيْنِ مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسئولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارتها بغير ترخيص، وإعداد تقرير مزور يُثبِت -على خلاف الحقيقة- عدم وجود أي مخالفات بها، وقد أُسند للمتهم الرابع ارتكابه ذلك التزوير. وقد أقامت النيابة العامة الدليل بالدعوى من أقوال ثلاثة عشر شاهدًا من بينهم مالِكَا المستشفى اللذان أبلغا هيئة الرقابة الإدارية بواقعة الرشوة فور طلبها وسايرا المرتشي بإذن من النيابة العامة حتى تمام ضبطه، فضلًا عن إقرارات المتهمَيْن الاثنيْن اللذين توسطا في الرشوة، وفحص هواتف المتهمين المحمولة المضبوطة وما ثبت بها من مراسلات أكدت ارتكاب الواقعة. وكذا اطلاع النيابة العامة على جميع تقارير المعاينة الخاصة بالمستشفى الصحيحة منها والمزورة، والاطلاع على مستندات بنكية تُثبت واقعة تقديم مبلغ الرشوة، علاوة على ما تأيَّد في ذلك من مشاهدة واستماع النيابة العامة.