استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار أسامة الرشيدي الي اقوال المتهم الثاني سيد الفيومي في القضية المعروفة إعلامياً ب"رشوة وزارة الصحة". وقال المتهم سيد الفيومي، أمام هيئة المحكمة، أن علي علاقة بالمتهم الأول منذ بداية ترشحه لمجلس الشورى حيث جمعتهما عدة مقابلات خاصة وأن نشأتهما في نفس المحافظة، مؤكدا أنه تعرف على المتهم الثالث في القضية من خلال قوافل طبية خيرية اشتركا فيها. وأكد المتهم سيد الفيومي،" انا قابلت المتهم الأول والدكتور صلاح قاسم ومحمد امين، وشرحوا مشكلة التراخيص للمتهم الأول، وعلمت من المتهم الثالث أن المتهم الأول طلب منهم رشوة 3 مليون جنيه مقابل إنهاء إجراءات تراخيص التشغيل الخاصة بالمستشفى و2 مليون جنيه للحصول على شهادة الجودة. عقدت الجلسة برئاسة المستشار أسامة الرشيدي وعضوية المستشارين فتحي سليم محمد الشاوري وسامح سعيد النفاض والدكتور عادل محمد أحمد السيوي كان المستشار حماده الصاوي النائب العام قد أمر بإحالة أربعة متهمين للمحاكمة الجنائية؛ لاتهام أولهم بطلبه لنفسهمبلغ 5 ملايين جنيه وأخذه منه ستمائة ألف جنيه على سبيل الرشوة من مالكَيْ مستشفى خاص بوساطة متهمَيْنِ آخرَيْنِمقابل استعمال نفوذه للحصول من مسئولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفىلإدارتها بغير ترخيص، وإعداد تقرير مزور يُثبِت -على خلاف الحقيقة- عدم وجود أي مخالفات بها، وقد أُسند للمتهمالرابع ارتكابه ذلك التزوير. وأقامت النيابة العامة الدليل بالدعوى من أقوال ثلاثة عشر شاهدًا من بينهم مالِكَا المستشفى اللذان أبلغا هيئة الرقابةالإدارية بواقعة الرشوة فور طلبها وسايرا المرتشي بإذن من النيابة العامة حتى تمام ضبطه، فضلًا عن إقرارات المتهمَيْنالاثنيْن اللذين توسطا في الرشوة، وفحص هواتف المتهمين المحمولة المضبوطة وما ثبت بها من مراسلات أكدت ارتكابالواقعة، وكذا اطلاع النيابة العامة على جميع تقارير المعاينة الخاصة بالمستشفى الصحيحة منها والمزورة، والاطلاع علىمستندات بنكية تُثبت واقعة تقديم مبلغ الرشوة، علاوة على ما تأيَّد في ذلك من مشاهدة واستماع النيابة العامة لقاءومحادثات أذنت بتسجيلها.