المتهمان الثاني والثالث في "رشوة الصحة" :"الأشهب" طلب 5 مليون جنيه على سبيل الرشوة

استدعت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، المُتهم الثاني في قضية "رشوة وزارة الصحة" سيد عطية الفيومي.
اقرأ أيضاً: شاهدة في "رشوة وزارة الصحة" تُفجر مفاجأة من العيار الثقيل
وأجاب الفيومي على سؤال المحكمة بشأن إذا كان لايزال مُصراً على أقواله في التحقيقات قائلاً :"نعم"، وأشار إلى أنه تعرف على المُتهم الأول محمد عبد المجيد الأشهب لأنه كان من مُحافظته القليوبية واستعان به في انتخابات مجلس الشورى.
وأشار في أبرز أقواله إلى أن المُتهم طلب مبلغ 5 مليون جنيه من إدارة المستشفى محل الواقعة، بواقع 3 مليون جنيه مقابل إنهاء إجراءات الترخيص، و2 مليون جنيه للحصول على شهادة الجودة.
واستدعت المحكمة المُتهم الثالث في القضية حسام فودة، الذي كشف تفاصيل الجلسة التي جرت في أحد
المطاعم، وذكر أن المُتهم الأول عبد المجيد الأشهب طلب من دكتور سيد "المُتهم الثاني" أن يُبلغ إدارة المستشفى بطلب 3 مليون جنيه لإنهاء إجراءات الترخيص، و2 مليون جنيه لشهادة الجودة".
وذكر الشاهد أن أصحاب المُستشفى طلبوا تخفيض المبلغ المطلوب، فتواصل الدكتور سيد مع محمد عبد المجيد الذي وافق على تخفيض المبلغ بمقدار نصف مليون جنيه.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار أسامة الرشيدي وعضوية المستشارين فتحي سليم محمد الشاوري وسامح سعيد النفاض والدكتور عادل محمد أحمد السيوي.
وكان أمر المستشار حماده الصاوي النائب العام بإحالة أربعة متهمين للمحاكمة الجنائية؛ لاتهام أولهم بطلبه لنفسه مبلغ 5 ملايين جنيه
وأخذه منه ستمائة ألف جنيه
على سبيل الرشوة من مالكَيْ مستشفى خاص بوساطة متهمَيْنِ آخرَيْنِ مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسئولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارتها بغير ترخيص، وإعداد تقرير مزور يُثبِت -على خلاف الحقيقة- عدم وجود أي مخالفات بها، وقد أُسند للمتهم الرابع ارتكابه ذلك التزوير.
وقد أقامت النيابة العامة الدليل بالدعوى من أقوال ثلاثة عشر شاهدًا من بينهم مالِكَا المستشفى اللذان أبلغا هيئة الرقابة الإدارية بواقعة الرشوة فور طلبها وسايرا المرتشي بإذن من النيابة العامة حتى تمام ضبطه، فضلًا عن إقرارات المتهمَيْن الاثنيْن اللذين توسطا في الرشوة، وفحص هواتف المتهمين المحمولة المضبوطة وما ثبت بها من مراسلات أكدت ارتكاب الواقعة.
وكذا اطلاع النيابة العامة على جميع تقارير المعاينة الخاصة بالمستشفى الصحيحة منها والمزورة، والاطلاع على مستندات بنكية تُثبت واقعة تقديم مبلغ الرشوة، علاوة على ما تأيَّد في ذلك من مشاهدة واستماع النيابة العامة لقاء ومحادثات أذنت بتسجيلها.
لمُتابعة المزيد من أخبار الحوادث شاهد من هنا