حجز شقيقين متهمين بالتشاجر وإطلاق أعيرة نارية في مشاجرة بالجيزة

أمرت نيابة الجيزة بحجز شقيقين متهمين بالتشاجر وإطلاق أعيرة نارية من بندقية خرطوش لورود التحريات، تسببَا في إصابة مدرس ونجله في مشاجرة نشبت بينهما في البدرشين.
وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.
تلقى قسم شرطة البدرشين بمديرية أمن الجيزة إشارة من المستشفى تفيد باستقبال مدرس ونجله مصابين بطلقات نارية رش خرطوش وادعاء تعدي آخرين ومقيمين بدائرة المركز.
كما تبين من التحريات الأولية نشوب مشاجرة بين المصابان طرف أول وشقيقين عاملين باليومية طرف ثان بسبب اتهام ابن المدرس "المصاب الثاني" لأحد أفراد الطرف الثاني بسرقة دراجة نارية موتوسيكل وخلال المشاجرة أطلق أحد الشقيقين طلقات نارية تجاه المصابين فأحدث بهما اصابتهم المذكورة في التقرير الطبي.
تم ضبط المتهمين، وتولت النيابة التحقيق.

عقوبة الشروع فى القتل
تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».
ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.
كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.
وأوضحت المادة 116 مكررًا: يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم.