قرارات النيابة بشأن المتهمين بقتل ممرض في حلوان

قررت نيابة حلوان الجزئية حبس المتهمين بقتل ممرض، بسبب خلافات حول العمل بعد مشادة كلامية، وذلك 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

وكلفت المباحث الجنائية بسرعة تحرياتها التكميلية للوقوف علي نشاط المتهمين، كما قررت النيابة تشريح جثة المجني عليه وإعداد تقرير حول ملابسات الواقعة، والتصريح بالدفن عقب ذلك.

تلقى قسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة بلاغا من إحدى السيدات مقيمة بدائرة القسم، والتى تقدمت بتقرير طبى منسوب صدورها لأحد المستشفيات يفيد (بوفاة شقيقها المقيم بذات الدائرة)، متأثرًا بإصابته، والسابق حجزه بالمستشفى إثر إدعاء مصادمة.
وبالانتقال والفحص وإجراء التحريات تبين أنه بتاريخ 5 يوليو الجاري حدثت مشادة كلامية بجوار المستشفى محل عمل المتوفى بينهوبين(آخرين- مقيمان بدائرة القسم) لخلافات بينهم حول العمل، قام على إثرها أحدهما بدفع المتوفى، مما أدى لسقوطه أرضًا واصطدامه رأسه بحجر، نتج عن ذلك إصابته المنوه عنها، والتي أودت بحياته.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وتمكن رجال المباحث من ضبطهما، وبمواجهتهما أيدا ما سبق.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

القتل العمد
والقتل العمد يتحقق فيه أمران، أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد،لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب".
وتنص الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أي جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتهأو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"؛ وأشار إلى أن القواعد العامة في تعدد الجرائم والعقوبات تقضى بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد في حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).
وخرج المشرع على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد في حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًامشددًالعقوبة القتل العمدي، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتهابالغة الخطورة، ولكنه في نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى في فترة زمنية قصيرة".
والظروف المشددة في جريمة القتل العمدي، سبق الإصرار وعقوبته الإعدام، والترصد - هو تربص الجاني فى مكان ما فترة معينة من الوقت سواء طالت أو قصرت بهدف ارتكاب جريمته وإيذاء شخص معين - وعقوبته الإعدام، القتل المقترن بجناية، وهي الإعدام أو السجن المشدد.