الغنوشي محرضا ضد قيس سعيد: تونس تنتظر مصير سريلانكا

زعم رئيس حركة النهضة التونسية - الإخوان - راشد الغنوشي، اليوم الجمعة أن الرئيس التونسي قيس سعيد يستخدم الاستفتاء على الدستور الجديد لإعادة تركيز الديكتاتورية، محذرًا من أن السيناريو السريلانكي ليس بعيدًا عن تونس.
الغنوشي
وأدعى الغنوشي خلال حديثه مع وكالة "رويترز"، أنه لا يمكن لخطابات الرئيس قيس سعيد أن تترجم إلا إلى صدامات وفوضى واغتيالات وحرق"، مضيفا أن تونس قد تصل إلى نقطة المجاعة والبلاد في حاجة إلى الحوار لمواجهة هذه الأزمات.
وزعم الغنوشي أن تفاقم المشكلات الاقتصادية وانشغال الرئيس عنها إضافة إلى تركيزه فقط على التغيير السياسي، قد يلقي بتونس في متاهات انفجار اجتماعي على غرار سريلانكا.
قضية جمعية نماء
وتجدر الإشارة إلى أن تصريحات راشد الغنوشي تأتي قبل 4 أيام من خضوعه للتحقيق من قبل قطب مكافحة الإرهاب (محكمة مختصة) في قضية جمعية نماء الخيرية المتورطة في قضايا إرهابية.
ومن المقرر أن يبدأ التحقيق مع الغنوشي في ال 19 من الشهر الجاري، وذلك بعد ثبوت أدلة خطيرة في تلك القضية تدين زعيم الإخوان وتنظيمه الإرهابي.
ويذكر أن الحكومة التونسية بدأت التحقيق في ملف قضية جمعية نماء الخيرية، إثر شكوى تقدمت بها لجنة الدفاع عن القياديين شكري بلعيد، والقومي محمد البراهمي، اللذين تم اغتيالهم عام 2013، حيث وجهت اتهامات لجمعية خيرية بالحصول على تمويلات مجهولة المصدر من الخارج.
ومن جانبه قال رضا الرداوي عضو هيئة الدفاع عن شكري بلعيد ومحمد البراهمي، إن الجمعية تأسست في 2011 تحت اسم "نماء تونس" وكان هدفها تشجيع الاستثمارات الأجنبية، وتورطت في جرائم التسفير (تسفير شباب تونسي للقتال بمناطق النزاع والحروب) وتم فتح تحقيقات أولية سرعان ما لاحقتها يد حركة "النهضة" الإخوانية عبر ذراعها في القضاء، وتم وقف التحقيق.

وأضاف الرداوي، أن الجمعية كانت تتخذ من "تشجيع الاستثمار" غطاء لها، فيما "كان دورها الباطني إدارة ملف تسفير الشباب إلى بؤر الإرهاب مقابل مبالغ مالية يتم تحويلها إلى حساباتها البنكية".
"يد تونس" يتأهل لقبل نهائي أمم أفريقيا ويحجز مقعده في المونديال
إعادة فتح الحدود البرية بين تونس والجزائر
وشدد رضا الرداوي في تصريحاته على أن أحد الأطراف المتهمة هو شخص يدعى ناجح الحاج لطيف، وهو يدير أعمال راشد الغنوشي، وأحد أذرعه الخفية، وكان وكيلًا لشركة تنشط في مجال النسيج بتونس، وهذه الشركة بريطانية في الأصل وتم طرده منها، لكنه خلال إدارته للشركة، كان يستغل الحساب الإلكتروني للشركة الثانية في إدارة الأعمال الإدارية والمالية المشبوهة مع حركة النهضة.