بتهم الخيانة والتجسس.. فتح تحقيق ضد رئيس حزب النهضة بتونس

أصدرت السلطات التونسية قرارا يقضي بفتح تحقيق ضد راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة الإخوانية التونسية في اتهامه بالخيانة والتجسس.
راشد الغنوشي
وأعلن رضا الرداوي عضو هيئة الدفاع عن السياسيين الراحلين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، أن الحرس الوطني أبلغ الهيئة بفتح تحقيق ضد رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي بتهمة "الخيانة والتجسس".
وقال الردادي في كلمة له خلال وقفة احتجاجية أمام مقر المجلس الأعلى للقضاء إن "الشكاية التي تقدمت بها هيئة الدفاع للمحكمة العسكرية ضد الغنوشي تتعلق بالخيانة والتجسس".
وتابع أنه "وفقا لبرنامج التحركات للتصدي للأخطبوط القضائي المتورط في التغطية على الإرهابيين، تم أيضا إعلام الهيئة، بإحالة الجانب المالي من الشكاية على الإدارة الفرعية للقضايا الاقتصادية".
وأضاف الرداوي أنه "سيتم سماع الغنوشي كمشتكى به بخصوص الأموال التي كانت تدفع له من الديوان الأميري بقطر والتي ثبتت بالكشوفات الموجودة والتي عملت هيئة الدفاع على التثبت من صحتها".
المحكمة الابتدائية بتونس
وأوضح الرداوي أنه "تم تقسيم القضايا بين الحرس الوطني وبين الإدارة الفرعية للقضايا الاقتصادية باعتبار أن قضايا غسل الأموال من اختصاص المحكمة الابتدائية بتونس، في حين ترجع قضايا الخيانة والتجسس للمحكمة العسكرية".
وكشفت هيئة الدفاع في قضية شكري بلعيد ومحمد البراهمي، عن وجود معطيات "تثبت تورط الغنوشي في قضايا تتعلق بغسل الأموال، فضلا عن تهمة التخابر مع جهات أجنبية والتجسس على السياسيين وعلى المسؤولين في الدولة".
وكانت قالت المحامية التونسية نجاة اليعقوبي، في وقت سابق، إن معطيات جديدة بملف اغتيال السياسي الراحل شكري بلعيد سيتم الكشف عنها خلال الندوة الصحفية لهيئة الدفاع.
وأكدت اليعقوبي، وهي عضو هيئة الدفاع عن السياسيين الراحلين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، أن عملية البحث عن الحقيقة في قضية اغتيال بلعيد "واجهت العديد من العراقيل والتعطيلات".
وأضافت: ''رغم يقيننا بأن مثل هذه الملفات تتطلب الكثير من الوقت للكشف عن الحقيقة، لكن المشكل في هذا الملف يكمن في وجود تواطؤ من أطراف سياسية لإخفاء الأدلة وعدم تضمين جميع المؤيدات في ملف القضية".
الداخلية التونسية
وبينت اليعقوبي وجود "اختلالات عديدة" في مسار القضية، منها إبعاد وزارة العدل وحاكم التحقيق عن نتائج تحليل الشظايا والسلاح المستعمل وتوجيه النتائج إلى وزارة الداخلية.
واعتبرت المحامية أن الاختلالات المسجلة وقعت منذ بداية القضية، معتبرة أن هناك تآمرا على الملف عند خلط القضائي بالسياسي.
تظاهرة أمام قصر العدالة بتونس اعتراضا على قرار حل المجلس الأعلى للقضاء
وطالبت المحامية خلال كلمتها في الندوة بتوفير عدد من الأعوان لوزارة العدل للقيام بالأبحاث اللازمة في ملفات الاغتيال بعيدا عن وزارة الداخلية.