انخفاض جديد فى أسعار الحديد

كشفت المصانع المحلية لإنتاج حديد التسليح عن أسعار بيع منتجاتها خلال شهر يوليو الجاري مصحوبةً بانخفاض جديد قيمته 500 جنيه في المتوسط للطن الواحد، وذلك مدفوعًا بحسب المنتجين إلى الهبوط المتتالي بأسعار خام البيلت بالبورصة العالمية وتحديدًا الوارد من السوق الروسية، علمًا بأن أسعار الحديد سجلت في شهر يونيو المنتهي انخفاضًا تجاوز 1100 جنيهًا للطن مقابل أسعار شهر مايو الماضي.
وأعلنت مجموعة حديد عز عن أسعار بيع منتجاتها مع بداية تعاملات شهر يوليو الجاري بقيمة 17670 جنيهًا مقابل 18170 في بداية شهر يونيو الماضي، وسجل سعر السويس للصلب 17570 مقابل 18070 جنيهًا للطن، وسجلت أسعار مجموعة بيشاي 17500 مقابل 18075 جنيهًا وفق أسعار يونيو، وحديد المصريين سجل 17570 مقابل سعر 18070 جنيهًا للطن المعلن منتصف مايو الماضي.
وسجل سعر منتج الجيوشي للصلب مع بداية تعاملات شهر يوليو 17300 جنيهًا للطن تسليم أرض المصنع مقابل 17900 جنيهًا وفقًا لتعاملات شهر يونيو، وبنفس السعر جاء إعلان حديد الجارحي عن قائمة أسعار شهر يوليو مقابل 17850 في تعاملات يونيو، وسجل حديد المراكبي 17550 جنيهًا للطن مقابل 18050 في تسليمات شهر يونيو الماضي، وسجل سعر منتج مصر ستيل 17450 جنيهًا للطن مقابل 18 ألف المعلن منتصف مايو الماضي.
المهندس إسلام الجيوشي، عضو غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، أرجع الانخفاض المتتالي في أسعار منتج حديد التسليح بالمصانع المحلية، للهبوط الملحوظ في أسعار خام البيلت بالبورصات والأسواق العالمية وتحديدًا بالسوق الروسية، حيث يسجل سعر الطن حاليًا من خام البيلت 570 دولارًا للطن مقابل 820 دولارًا مع بداية أزمة الحرب الروسية الأوكرانية.
وأوضح "الجيوشي"، أن انخفاض أسعار حديد التسليح ينعكس بشكل فوري على إنعاش القطاعات المرتبطة وزيادة معدلات الرواج فضلًا عن المشروعات القومية العملاقة التي تنفذها الدولة وما يسببه تراجع أسعار مواد البناء من زيادة معدلات إنجاز تلك المشروعات، مؤكدًا أن الارتفاع الكبير الذي صاحب أسعار الحديد بالسوق المحلية خلال الأشهر الماضية أربك بلا شك القطاعات المرتبطة وعلى رأسها القطاع العقاري على وجه التحديد الذي عانى تراجعًا في الطلب بسبب تلك الزيادات.
وأكد المهندس إسلام طارق الجيوشي، أن المصانع والسوق المحلية لا تزال تجني ثمار القرار الخاص باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من الإجراءات التى طبقها البنك المركزي على عمليات الاستيراد وذلك بالعودة إلى النظام القديم من خلال مستندات التحصيل، وذلك بالاستفادة من الانخفاض الكبير في أسعار مدخلات الإنتاج عالميًا.