الرئاسة: الانتخابات الرئاسية في غضون 9 أشهر.. والدستور الجديد بعد 120 يومًا.. حجازي: لن نتخذ أي إجراءات ضد معتصمي الإخوان.. ويؤكد: الغرب بدأ يتفهم حقيقة ما يحدث في مصر

أكد الدكتور مصطفى حجازي، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الإستراتيجية، أن الدولة لن تتخذ أي قرارات استثنائية بأي شكل كان في مواجهة استمرار وتصعيد الاعتصام من جانب الإخوان المسلمين.
وأوضح حجازي خلال مؤتمر صحفي له اليوم "الأربعاء"، بقصر الاتحادية، أن الأولوية للدولة الآن هي قضية الأمن وهناك مناشدة من مؤسسة الرئاسة للعودة جميعًا إلى حالة الرشد، والدولة ستقوم بدورها للحفاظ على الأمن مع الحفاظ على القانون وحقوق الإنسان.
وبالنسبة للملفات الاقتصادية، أوضح حجازي أن حكومة الدكتور حازم الببلاوي تمنحها تركيزا كبيرا، لافتا إلى أن الأمن بالفعل جزء أساسي من الاقتصاد.. وبالنسبة للموقف في سيناء، قال حجازي إن هناك جهودًا كبيرة تبذل من أجل مقاومة للإرهاب ومنع توغل أي عنصار إرهابية، ليس دفاعًا عن هيبة دولة فقط ولكن عن وجود دولة من أساسه.
وقال إنه تم التركيز خلال الأسبوعين الماضيين على خارطة المستقبل والذي بدأ بالإعلان الدستوري؛ ووضع دستور ثم انتخابات برلمانية ثم رئاسية.
وأوضح أنه سيتم تعديل الدستور ليتلافى أخطاء الدستور الماضي يبدأ بلجنة من خبراء قانون دستوري ثم عرض المشروع على لجنة تأسيسية من 50 عضوًا من خلال ترشيحات كل قطاع من قطاعات المجتمع ويتم اختيارهم من خلال معايير واضحة سيتم الإعلان عنها.
وقال حجازي إن العمل بين اللجنتين سيكون تكامليًا وسيكون هناك تواصل دائم بين اللجنتين سواء لجنة الخبراء أو لجنة الخمسين من أجل صناعة دستور يقوم على توافق حقيقي وتواصل مجتمعي مع فئات المجتمع وسيلعب الشباب دورا مهمًا في الحوار المجتمعي لضمان أن روح المواد التي يتطلبها المجتمع موجودة.
وتوقع الانتهاء من الدستور في غضون 4 أشهر يدعو بعدها الرئيس عدلي منصور إلى انتخابات برلمانية لقيام برلمان خلال شهرين أو أكثر، وبعد انتخاب البرلمان وانعقاده بأسبوع ستكون هناك دعوة لانتخابات رئاسية، بينما تتم مرحلة التأسيس على النحو الذي يرجوه المصريون من خلال ثورة يناير وبعدها 30 يونيو، ليكون الجميع مصريين أحرارًا.
وفيما يتعلق بالمصالحة، قال مصطفي حجازي إننا نتحدث عن عدالة انتقالية تتلوها المصالحة، والأساس فيها هو "العدالة والقانون"، وستوجد مؤسسة ترعى العدالة الانتقالية والمصالحة، لذا استحدثنا وزيرًا للعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية وستكون هناك مفوضية للعدالة الانتقالية على غرار نموذج جنوب أفريقيا.
وأشار إلى أن المصالحة تعنى حسم الملفات التي تهد الاستقرار المجتمعي وليس مصالحة سياسية، وستشمل العملية مؤسسات الدولة بداية من الأزهر الشريف والكنيسة والقضاء والإعلام والمثقفين والشباب دون استثناء أحد وفقًا لمرجعية القانون، وقال إن زيارة منسقة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوربي كاثرين آشتون ناقشت الوضع الراهن في مصر، وأن الرئاسة أكدت لمنسقة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوربي أن ما يحدث في مصر ليس انقلابًا عسكريًا كما يروج له البعض وتناول اللقاء بنود خارطة الطريق وطرق تنفيذها.
وأوضح أن آشتون أكدت أن الاتحاد الأوربي يتفهم جيدًا الموقف في مصر ويدعم ثورة 30 يونيو وخطوات الإصلاح والتصحيح؛ مؤكدًا أن موقف الغرب تجاه تطورات الوضع في مصر كان غامضًا وأصبح واضحًا في الوقت الحالي.
وقال حجازي: إن الغرب بدأ يتفهم أن ما قام به الجيش في أحداث 30 يونيو وما بعدها كان امتثالًا لإرادة شعبية؛ وأضاف أن رئاسة الجمهورية أوضحت لكاثرين آشتون المفوض السامي للشئون السياسية في الاتحاد الأوربي التزام الرئاسة بخارطة طريق تقوم على واقع دستوري وعدالة انتقالية وتعايش بين كل الأطياف.