قال الدكتور مصطفي حجازي. مستشار الرئيس للشئون السياسية. انه علي مدي الاسبوعين الماضيين أصبحت خارطة المستقبل واضحة وجهودنا كانت منصبة علي أن يتم تنفيذها بنفس الدقة التي أعلنت بها الخارطة في الإعلان الدستوري. حيث بدأت ملامح خارطة الطريق بوضع دستور جديد ثم انتخابات برلمانية ثم انتخابات رئاسية وكل ذلك ينتهي في غضون 9 أشهر وهو إطار زمني متصور في الإعلان الدستوري قد يزيد أو يقل حسب ما يتراءي للجنة تعديل الدستور. أكد حجازي في مؤتمر صحفي بقصر الاتحادية ان المواعيد المقررة في الإعلان الدستوري ليست وصاية علي لجنة تعديل الدستور ولا يوجد أي أحد يستطيع أن يفرض وصاية عليها فنحن نريد أن نضع دستورا يتلاقي كل الأخطاء السابقة في الدستور السابق. حيث سيتم التعديل علي مرحلتين الاولي لجنة من الخبراء القانونيين وهي لجنة ليس بها محاصة سياسية بل من القضاة وأساتذة القانون بالجامعات. قال ان اللجنة الثانية هي لجنة مجتمعية أو تأسيسية من 50 عضوا سيتم فيها تمثيل كل التيارات والمؤسسات ولكن ستكون هناك معايير يتم علي أساسها قبول عضوية المرشح باللجنة وعلي الجهات التي سترشح ممثلين عنها ان تلتزم بتلك المعايير التي سيتم اعلانها قبل البدء في تشكيل اللجنة. أوضح ان العمل في تعديل الدستور سيكون عملا تكاميليا لأن لجنة الخبراء أو القانونيين دورها لن ينقطع عملها بعد وضع التعديلات خلال المدة الزمنية المحدد بالاعلان الدستوري بل ستسمر كمرجعية للتوضيح للجنة الخمسين حتي تقوم اللجنة الثانية بدورها المطلوب لأننا نريد صناعة دستور حقيقي قائم علي الفهم ومعبر عن المجتمع وصياغته دقيقة وواضحة. قال الدكتور مصطفي حجازي. إن الموقف الغربي الأوروبي في بدايته من ثورة 30 يونيو كان يكتنفه قدر كبير من الغموض ولكن اختلف الموقف تماما بعد أيام من اتضاح الصورة فيما يتعلق بحقيقة الثورة المصرية. قال اننا في لقاء كاثرين أشتون ممثلة الاتحاد الاوروبي حاولنا جاهدين ان نقدم لها الحقيقة والتزمنا بأن تكون الحقيقة واضحة وهي أن هناك ثورة شعبية قامت وجيش أيد تلك الثورة. قال ان الموقف الأمريكي في بدايته لم يختلف كثيرا عن موقف الاتحاد الاوروبي حيث كان غامضا. نفي الدكتور مصطفي حجازي. ما تردد عن قيام الدكتور محمد البرادعي. نائب رئيس الجمهورية للعلاقات الدولية. بزيارة إلي إسرائيل.. وقال أنه لا يتصور ان ما نشرته الصحف الإسرائيلية في هذا الشأن صحيح. ولم يصل اليه أن الدكتور البرادعي قد زار اسرائيل وأكد حجازي ان قضية سد النهضة الاثيوبي قضية محورية وقضية المياه بشكل عام والأمن المائي علي أولويات اهتمام الرئاسة وانه يوجد تصور للتعامل مع تلك القضية ويوجد حاليا نائب للرئيس للعلاقات الدولية وهو الدكتور محمد البرادعي وقد تناقشنا في هذا الأمر وسيتم إعلان تفاصيله مستقبلا وفي وقت قريب جدا بعد وضوح الصورة وجمع الحقائق بشكل كامل. وتابع في شأن آخر أنه بعد نهاية مرحلة التأسيس الحالية للدولة المعاصرة أو ما يطلق عليه المرحلة الحالية ستبدأ عملية المصالحة الوطنية وهي ستتم علي مستويين أولا عدالة انتقالية وثانيا مصالحة وطنية. قال ان العدالة الانتقالية مرت بها بلاد كثيرة بعد الثورات مثل جنوب افريقيا مؤكدا ان العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية ستقوم عليها مؤسسات الدولة في الأساس وان أي جهود مجتمعية مشكورة. ولكن الدولة المصرية هي الراعي للمصالحة وقبلها العدالة الانتقالية ولذلك هناك حقيبة وزارية جديدة باسم العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية.