طالب بكلية الطب ومتفوق.. الأمن يكشف هوية شاب صدمه قطار الشرقية

كشفت تحريات ضباط مباحث الشرقية هوية شاب صدمه قطار بمزلقان المحلج بدائرة مركز شرطة أبو كبير، اليوم الخميس.
مصرع فتاة دهسا تحت عجلات قطار الشرقية | صور
جهود البحث التي أشرف عليها اللواء عمرو رؤوف مدير المباحث الجنائية بالمديرية بينت أن المتوفي يدعى محمد السمري منصور السمري يبلغ من العمر 22 سنة، بالفرقة الخامسة كلية الطب ومتفوق في دراسته ومقيم قرية المشاعلة التابعة لمركز أبو كبير.
تفاصيل الواقعة
تلقى اللواء محمد والي مدير أمن الشرقية إخطارا بوصول" شاب في العقد الثالث من عمره لمستشفى أبو كبير المركزي جثة هامدة.
وانتقل عدد من قيادات قسم الشرطة وقيادات شرطة السكة الحديد إلى مكان الحادث، ووفقا لشهادة الشهود، فإن الضحية كان يعبر مزلقان المحلج التابع لدائرة المركز ولم ينتبه لصافرات القطار، في وقت عبور القطار، ما جعله يدهسه لتتحول جثته إلى أشلاء، وجرى إخطار ذويه وإخطار الجهات المعنية لتتولى التحقيق.
دور الطب الشرعي
ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.
فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.
وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.
كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الDNA أو بقعة دم.
وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.
ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.
وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.