التعليم الهندسي صداع في رأس النقابة.. اعتراضات على مجموع القبول بالجامعات الخاصة.. والنقيب العام: قضية أمن قومي

التعليم الهندسي قضية أمن قومي لمصر، ومشكلاته متعددة في كافة الاتجاهات، والنقابة تعاني من هذا الملف نظرًا لأن بعض الخريجين ليسوا على المستوى اللائق والمطلوب، إضافة إلى أعداد الخريجين التي تفوق احتياجات سوق العمل، ولهذا الأمر تبعات خطيرة.. بهذه الكلمات أكد المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين، أن زيادة أعداد الخريجين أدت إلى حدوث بطالة شديدة، وتعد سببًا مباشرًا في انخفاض الرواتب نتيجة لزيادة العرض على الطلب.
كما أكد نقيب المهندسين على أن الوضع في المنطقة العربية والتي أصبحت طاردة للمهندس المصري أمر يؤسف له نتيجة المستوى غير المقبول لبعض الخريجين، الأمر الذي يستلزم المناقشة مع قامات علمية وهندسية كبيرة للخروج بعدة اقتراحات وتوصيات من شأنها معالجة العوار الذي يشوب هذا الملف.
عقد مؤتمر للتعليم الهندسي
وقال المهندس "طارق النبراوي" إن النقابة بصدد عقد مؤتمر للتعليم الهندسي يشارك فيه جميع المعنيين بالتعليم الهندسي لوضع حلول يتفق عليها الجميع للارتقاء بالتعليم الهندسي في مصر.
وأوضح أن النقابة تدرس عقد اختبار اختياري مجاني لمن يريد ممارسة مهنة الهندسة على أن يتم قيد جميع خريجي المنشآت التعليمية الهندسية المعترف بها لدى النقابة، مشيرًا إلى أن النقابة أولت لهذه المشكلة اهتمامًا بالغًا بين عامي (2014-2017)، حيث جرى تواصل مع المجلس الأعلى للجامعات، ولجنة التعليم فى مجلس النواب، وأصرت النقابة وقتها على أن يكون لها دور في هذا الملف، لافتًا أن النقابة كانت قد أصدرت قرارًا صدق عليه المجلس الأعلى والجمعية العمومية فى هذا الشأن بأن يكون الفرق فى القبول بالنسبة للتعليم الهندسي الحكومي والخاص، لا يزيد على 10% فى الثانوية العامة ثم تتناقص هذه النسبة بعد ذلك.
وأشار نقيب المهندسين أن الخطوة الثانية التي كان من المفترض أن يتم تفعيلها كانت تقليل الأعداد، حيث أصدرت النقابة قرارًا عام 2015 فى هذا الشأن، وتنفيذه كان من المقرر تفعيله فى 2020، ولكن لم يتم.
كما أكد "النبراوي" أن النقابة لا تتدخل من قريب أو من بعيد في المناهج الدراسية، ولكن تتعرض فقط لقضية المجموع ومستوى الخريجين والمنشآت التعليمية الهندسية، داعيًا أن يتم توحيد أو التقريب إلى حد كبير في الاختبارات التي تعقد في المنشآت التعليمية الهندسية، أو اتخاذ إجراء يكفل بأن يكون هناك حد أدنى للمستوى العلمي للخريج، موضحًا أن تخفيض عدد الساعات الدراسية الأسبوعية أمر خطير لا بد من الالتفات إليه، وهو أحد المواقف الواضحة للنقابة.
من جانبه دعا المهندس "أحمد صبري" الجميع إلى توحيد الجهود والوقوف صفًا واحدًا خلف نقابة المهندسين دون النظر إلى تقسيم قضية التعليم الهندسي إلى تعليم هندسي خاص أو حكومي، لأن ما يهم النقابة صالح المهنة ومستوى الخريج، إضافة إلى دراسة كل سلبيات هذا الملف بما فيها أعداد الخريجين ومتطلبات سوق العمل.
5 كليات هندسة فقط عام 1960
وكشفت عدة إحصائيات الي إنه حتى عام 1960 لم يكن في مصر سوى 5 كليات هندسة فقط، وجميعها كانت كليات حكومية، ثم تم إنشاء 5 معاهد صناعية في شبرا والمنصورة وبورسعيد ومنوف والمنيا، وفي 1974 تحولت تلك المعاهد إلى كليات هندسة وتكنولوجيا، ثم صارت كليات هندسة فقط عام 1980، وشهدت مصر أول معهد هندسي في عام 1988، وتم تخريج أول دفعة منه عام 1994، وحتى 2005 لم يكن في مصر سوى 4 معاهد هندسية فقط، ولكن خلال الفترة من 2007 حتى 2011 منحت وزارة التعليم العالي 70 رخصة بإنشاء معاهد هندسية، وحتى 2007 كان عدد الملتحقين بالتعليم الهندسي لا يتجاوز 5% من الحاصلين على الثانوية العامة، وبعدها تزايد العدد عامًا بعد آخر حتى وصل العام الماضي إلى 12% من الحاصلين على الثانوية العامة.
وحتى 2007 كان الحاصلون على الثانوية الصناعية يخوضون امتحان معادلة للالتحاق بكليات ومعاهد الهندسة، وكان هذا الامتحان موحدًا، ويُعقد في جامعة القاهرة فقط، وكان عدد من يتجاوز هذا الاختبار سنويًّا يتراوح بين 50 إلى 100 طالب فقط، ولكن بدءًا من 2008 تم تخصيص 4 أماكن لامتحانات المعادلة في أسيوط والزقازيق، وحلوان وكفر الشيخ، وارتفع عدد الناجحين ليكون بالآلاف، وفي 2012 تم السماح لطلاب الثانوية الصناعية نظام 5 سنوات بالالتحاق مباشرة بكليات ومعاهد الهندسة دون امتحان معادلة".
كما أشارت الإحصائيات إلى أن"نسبة المهندسين إلى عدد السكان في مصر تتجاوز كثيرًا النسبة العالمية التي تُقدر بمهندس واحد لكل 200 شخص، بينما نسبتها في مصر هي مهندس لكل 8.5 مواطن ".
"طبقًا للمعدلات العالمية، فإنه إذا كان عدد المواليد في مصر حوالي 2 مليون طفل سنويًّا، فمعنى هذا أنه من المفروض ألا يلتحق بكليات الهندسة سنويًّا سوى 10 آلاف طالب فقط، في حين أن من يلتحقون بكليات الهندسة سنويًّا يتجاوز 40 ألف طالب ".
كما أن عدد المؤسسات التعليمية الهندسية في مصر حاليًا بلغ 122 مؤسسة، منها 30 كلية هندسة حكومية و15 كلية هندسة خاصة و62 معهدًا خاصًّا و5 كليات هندسة بالجامعات الأهلية، مما يشير الي أن عدد الكليات الهندسية سيزيد 15 كلية بالجامعات الأهلية و10 كليات بالجامعات الخاصة، وهو ما سيزيد من أعداد المقبولين.
وهناك اقتراحات بضرورة الالتزام بتطبيق المادة 82 من قانون تنظيم الجامعات، والتي تقضي بضرورة وجود لجنة ثلاثية تحدد المواد التي يتم تدريسها في سنة البكالوريوس، وتتولى ذات اللجنة الإشراف على تصحيح امتحانات بكالوريوس الهندسة، مشددين على ضرورة الالتزام بقواعد المجلس الأعلى للجامعات والتي تنص على أن العدد الأقصى لطلاب كليات ومعاهد الهندسة يجب أن يكون 40 طالبًا لكل عضو هيئة تدريس.
وأن الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد لم تعتمد في مصر سوى 20 كلية هندسة حكومية، و5 كليات خاصة ومعهدين خاصين فقط، واشارت المقترحات إلى ضرورة أن تولي النقابة أهمية خاصة لتدريب المهندسين، بحيث توفر فرص تدريب لكل من يريد من خريجي كليات الهندسة وشباب المهندسين.
فمن حق النقابة وبنص القانون ذاته، أن تتداخل وتشارك كل الجهات المعنية بالتعليم الهندسي للارتقاء به وضمان جودته ورفع المستوى العلمي والمهني لخريجي كليات الهندسة، ومن حقها وضع معايير مهنية وعلمية لمن يزاولون مهنة الهندسة من خريجي الكليات والمعاهد الهندسية.
اختبار موحد لبكالوريوس الهندسة
كما أن هناك مقترحًا بضرورة وضع اختبار موحد لبكالوريوس الهندسة في جميع الكليات والمعاهد الهندسية، وهو ما سيضمن أن يكون خريجو الهندسة على قدر علمي مقبول، وإذا لم يتم امتحان موحد لبكالوريوس الهندسة، فعلى النقابة أن تعقد امتحانًا موحدًا لكل خريجي الكليات والمعاهد الهندسية، ومن يتجاوز هذا الامتحان يصبح من حقه مزاولة مهنة الهندسة، ومن يفشل في اجتيازه يكون من حقه القيد بالنقابة والحصول على كل المزايا النقابية، ولكن لا يمارس المهنة.
نقيب المهندسين يلتقي وفدًا من نقابة التطبيقيين لمناقشة محاور قضايا الحوار الوطني
نقيب المهندسين يطالب بالتراجع عن قرار خفض مجموع القبول بالكليات الخاصة
تنسيق كليات الهندسة الخاصة
كما تضمنت المقترحات، ضرورة وضع لائحة لمزاولة مهنة الهندسة، على أن يتم إضافتها لمشروع قانون النقابة الجديد الموجود حاليًا بالبرلمان، مع ضرورة العودة لامتحانات المعادلة، والالتزام بقرار الجمعية العمومية لنقابة المهندسين، بألّا يقل مجموع من يلتحقون بكليات الهندسة الخاصة والمعاهد الهندسية عن 10% من تنسيق كليات الهندسة الحكومية.
وتضمنت المقترحات أيضًا ضرورة الالتزام بالأعداد التي يحددها قطاع التعليم الهندسي بالمجلس الأعلى، كما تم اقتراح تعاون جمعية المهندسين مع النقابة في وضع امتحان مزاولة المهنة لخريجي كليات الهندسة، مع الأخذ في الاعتبار بعدم تطبيق نظام الساعات المعتمدة في كليات الهندسة، لأن: "نظام الساعات المعتمدة يتم تطبيقه في دول، من يتخرج في كليات الهندسة بها يسمى (مهندس تحت التدريب)، ولا يُسمح له بممارسة المهنة إلا بعد خضوعه للتدريب لمدد تتراوح بين عامين وثلاثة أعوام، وبعدها يكون من حقه ممارسة مهنة الهندسة، أما في مصر فخريج كلية الهندسة من حقه ممارسة المهنة فور تخرجه من الكلية أو المعهد الهندسي، وبالتالي فإن نظام الساعات المعتمدة لا يتناسب مع مصر".