أكد المهندس أحمد صبري الأمين العام المساعد للنقابة، أن ما يهم النقابة صالح المهنة ومستوى الخريج، إضافة إلى دراسة كل سلبيات ملف التعليم الهندسي بما فيها أعداد الخريجين ومتطلبات سوق العمل. كما دعا صبرى إلى توحيد الجهود والوقوف صفًا واحدًا خلف نقابة المهندسين دون النظر إلى تقسيم قضية التعليم الهندسي سواء أكان خاص أو حكومي. جاء ذلك خلال جلسة استماع حول مشكلة التعليم الهندسي في مصر" والتي عقدت بنقابة المهندسين المصرية بحضور المهندس الاستشاري يسري الديب – أمين عام النقابة، والمهندس أحمد صبري- الأمين العام المساعد والمتحدث الإعلامي للنقابة، والتي شهدت حضور عدد من شباب المهندسين المهتمين بقضية التعليم الهندسي، ولفيف من الهندسة بالجامعات المصرية المختلفة. وقد تم عرض، عدة إحصائيات خلال الجلسة تكشف جذور وأبعاد الأزمة، واشارت الإحصائيات الي إنه حتى عام 1960 لم يكن في مصر سوى 5 كليات هندسة فقط، وجميعها كانت كليات حكومية، ثم تم إنشاء 5 معاهد صناعية في شبرا والمنصورة وبورسعيد ومنوف والمنيا، وفي 1974 تحولت تلك المعاهد إلى كليات هندسة وتكنولوجيا، ثم صارت كليات هندسة فقط عام 1980، وشهدت مصر أول معهد هندسي في عام 1988، وتم تخريج أول دفعة منه عام 1994، وحتى 2005 لم يكن في مصر سوى 4 معاهد هندسية فقط، ولكن خلال الفترة من 2007 حتى 2011 منحت وزارة التعليم العالي 70 رخصة بإنشاء معاهد هندسية، وحتى 2007 كان عدد الملتحقين بالتعليم الهندسي لا يتجاوز 5% من الحاصلين على الثانوية العامة، وبعدها تزايد العدد عامًا بعد آخر حتى وصل العام الماضي إلى 12% من الحاصلين على الثانوية العامة. و"حتى 2007 كان الحاصلون على الثانوية الصناعية يخوضون امتحان معادلة للالتحاق بكليات ومعاهد الهندسة، وكان هذا الامتحان موحدًا، ويُعقد في جامعة القاهرة فقط، وكان عدد من يتجاوز هذا الاختبار سنويًّا يتراوح بين 50 إلى 100 طالب فقط، ولكن بدءًا من 2008 تم تخصيص 4 أماكن لامتحانات المعادلة في أسيوط والزقازيق، وحلوان وكفر الشيخ، وارتفع عدد الناجحين ليكون بالآلاف، وفي 2012 تم السماح لطلاب الثانوية الصناعية نظام 5 سنوات بالالتحاق مباشرة بكليات ومعاهد الهندسة دون امتحان معادلة". كما أشارت الإحصائيات إلى أن"نسبة المهندسين إلى عدد السكان في مصر تتجاوز كثيرًا النسبة العالمية التي تُقدر بمهندس واحد لكل 200 شخص، بينما نسبتها في مصر هي مهندس لكل 8.5 مواطن". "طبقًا للمعدلات العالمية، فإنه إذا كان عدد المواليد في مصر حوالي 2 مليون طفل سنويًّا، فمعنى هذا أنه من المفروض ألا يلتحق بكليات الهندسة سنويًّا سوى 10 آلاف طالب فقط، في حين أن من يلتحقون بكليات الهندسة سنويًّا يتجاوز 40 ألف طالب". وقد اوضحت مناقشات الحضور أن عدد المؤسسات التعليمية الهندسية في مصر حاليًا بلغ 122 مؤسسة، منها 30 كلية هندسة حكومية و15 كلية هندسة خاصة و62 معهدًا خاصًّا و5 كليات هندسة بالجامعات الأهلية، مما يشير الي أن عدد الكليات الهندسية سيزيد 15 كلية بالجامعات الأهلية و10 كليات بالجامعات الخاصة، وهو ما سيزيد من أعداد المقبولين. واقترح الحضور ضرورة الالتزام بتطبيق المادة 82 من قانون تنظيم الجامعات، والتي تقضي بضرورة وجود لجنة ثلاثية تحدد المواد التي يتم تدريسها في سنة البكالوريوس، وتتولى ذات اللجنة الإشراف على تصحيح امتحانات بكالوريوس الهندسة، مشددين على ضرورة الالتزام بقواعد المجلس الأعلى للجامعات والتي تنص على أن العدد الأقصى لطلاب كليات ومعاهد الهندسة يجب أن يكون 40 طالبًا لكل عضو هيئة تدريس. وأضافت، أن الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد لم تعتمد في مصر سوى 20 كلية هندسة حكومية، و5 كليات خاصة ومعهدين خاصين فقط، واشارت المقترحات إلى ضرورة أن تولي النقابة أهمية خاصة لتدريب المهندسين، بحيث توفر فرص تدريب لكل من يريد من خريجي كليات الهندسة وشباب المهندسين. كما استعرض المشاركون في جلسة الاستماع عددًا من المقترحات، مؤكدين أنه إذا كان من حق كل خريجي كليات ومعاهد الهندسة الانضمام للنقابة بنص القانون، فمن حق النقابة أيضًا وبنص القانون ذاته، أن تتداخل وتشارك كل الجهات المعنية بالتعليم الهندسي للارتقاء به وضمان جودته ورفع المستوى العلمي والمهني لخريجي كليات الهندسة، ومن حقها وضع معايير مهنية وعلمية لمن يزاولون مهنة الهندسة من خريجي الكليات والمعاهد الهندسية. وشهدت المناقشات مقترحًا بضرورة وضع اختبار موحد لبكالوريوس الهندسة في جميع الكليات والمعاهد الهندسية، وهو ما سيضمن أن يكون خريجو الهندسة على قدر علمي مقبول، وإذا لم يتم امتحان موحد لبكالوريوس الهندسة، فعلى النقابة أن تعقد امتحانًا موحدًا لكل خريجي الكليات والمعاهد الهندسية، ومن يتجاوز هذا الامتحان يصبح من حقه مزاولة مهنة الهندسة، ومن يفشل في اجتيازه يكون من حقه القيد بالنقابة والحصول على كل المزايا النقابية، ولكن لا يمارس المهنة. كما تضمنت المقترحات، ضرورة وضع لائحة لمزاولة مهنة الهندسة، على أن يتم إضافتها لمشروع قانون النقابة الجديد الموجود حاليًا بالبرلمان، مع ضرورة العودة لامتحانات المعادلة، والالتزام بقرار الجمعية العمومية لنقابة المهندسين، بألّا يقل مجموع من يلتحقون بكليات الهندسة الخاصة والمعاهد الهندسية عن 10% من تنسيق كليات الهندسة الحكومية. نقيب المهندسين: التعليم الهندسي قضية أمن قومي لمصر وتضمنت المقترحات أيضًا ضرورة الالتزام بالأعداد التي يحددها قطاع التعليم الهندسي بالمجلس الأعلى، كما تم اقتراح تعاون جمعية المهندسين مع النقابة في وضع امتحان مزاولة المهنة لخريجي كليات الهندسة، مع الأخذ في الاعتبار بعدم تطبيق نظام الساعات المعتمدة في كليات الهندسة، لأن: "نظام الساعات المعتمدة يتم تطبيقه في دول، من يتخرج في كليات الهندسة بها يسمى (مهندس تحت التدريب)، ولا يُسمح له بممارسة المهنة إلا بعد خضوعه للتدريب لمدد تتراوح بين عامين وثلاثة أعوام، وبعدها يكون من حقه ممارسة مهنة الهندسة، أما في مصر فخريج كلية الهندسة من حقه ممارسة المهنة فور تخرجه من الكلية أو المعهد الهندسي، وبالتالي فإن نظام الساعات المعتمدة لا يتناسب مع مصر".
