"وكيل قضاة مصر": هناك شبه إجماع على تعيين " عبد الحميد " وزيرًا للعدل

أكد المستشار عبد الله فتحي وكيل نادي قضاة مصر أن هناك شبه توافق واجماع بين القضاة على اختيار المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل الأسبق لتولي حقيبة وزارة العدل، بعد أن تراجع المستشار حازم الببلاوي رئيس الوزراء عن تعيين المستشار محمد أمين المهدي وزيرا للعدل وتقلده حقيبة وزارية جديدة تحت مسمى وزارة العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية.
من ناحية أخرى أعرب موظفو وزارة العدل عن رغبتهم في تولي المستشار "عبد الحميد " حقيبة وزارة العدل، حيث قام "عبد الحميد " خلال عمله كوزير للعدل عام 2011 بزيادة إضافي الموظفين من 500 إلى 900 جنيه، فضلا عن المكافآت التي منحها لهم
كما وصفه القضاة خلال عمله كوزير للعدل بأنه " الأسد الحامي للقضاة في مصر ومحقق أمانيهم وطموحاتهم ".
يذكر أن خروج المستشار " عبد الحميد " من التشكيل الوزاري لحكومة الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء السابق قوبل بغضب شديد من الكثير من القضاة.
كان المستشار عادل عبد الحميد قد تولى حقيبة وزارة العدل في ديسمبر عام 2011 في حكومة الدكتور كمال الجنزوري، وتقلد العديد من المناصب آخرها رئيس محكمة النقض، ورئيس مجلس القضاء الأعلى في عام 2009، وكان رئيسا للمحكمة العليا للقيم عام 2006.