نادي القضاة: اجماع بين قضاة مصر على اختيار المستشار عادل عبدالحميد لوزارة العدل

أكد المستشار عبدالله فتحي وكيل نادي قضاة مصر، في تصريحات صحفية، أن هناك شبه توافق واجماع بين القضاة على اختيار المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل السابق لتولي حقيبة وزارة العدل، بعد أن تراجع الدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء عن تعيين المستشار محمد أمين المهدي وزيرا للعدل وتقليده حقيبة وزارية جديدة تحت مسمى وزارة العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، وذلك بعد إعلان القضاة رفضهم التام لتولي المهدي وزارة العدل.
من ناحية أخرى أعرب موظفو وزارة العدل عن رغبتهم في تولي المستشار عبد الحميد حقيبة وزارة العدل، حيث قام عبد الحميد خلال عمله كوزير للعدل عام 2011 بزيادة إضافي الموظفين من 500 إلى 900 جنيه، فضلا عن المكافأت التي منحها لهم كما وصفه القضاة خلال عمله كوزير للعدل بأنه "الأسد الحامي للقضاة في مصر ومحقق أمانيهم وطموحاتهم".
وكان هناك اعتراض وغضب شديد من القضاة على خروج عبد الحميد من التشكيل الوزاري لحكومة الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء السابق بسبب تقارير قدمت ليست في صالحه التي أشارت إلى أنه لم تكن لديه سياسة واضحة تجاه المحاكم التابعة للوزارة والتى تم إغلاقها أكثر من مرة فى عهده على يد محامين ومواطنين، كما لم تكن له تصريحات مؤثرة أو دور سياسى كما فعل المستشار محمد عبد العزيز الجندى وزير العدل الذي سبقه ،وعدم اتخاذه أى قرارات حاسمة فى أمور كثيرة وحيوية من بينها القضايا التى تم انتداب قضاة تحقيق فيها كقضية اتهام المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس محكمة استئناف السابق بتهريب الأمريكان المتهمين فى قضية التمويل الأجنبى، فضلا عن ظهور مشكلة إضراب موظفى الشهر العقارى بسبب الرواتب والتعيينات.
كان المستشار عادل عبد الحميد قد تولى خقيبة وزارة العدل في ديسمبر عام 2011 في حكومة الدكتور كمال الجنزوري، وتقلد العديد من المناصب اخرها رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الاعلى في عام 2009 ، وكان رئيسا للمحكمة العليا للقيم عام 2006 .