كيف يمنع قانون الصيدلة الدخلاء ويحمي المرضى من التلاعب

طوال السنوات الماضية كانت مهنة الصيدلة رغم سموها وأهميتها تعاني بشدة بسبب الدخلاء، وعدم الرقابة وهي ظواهر تصدى لها قانون مزاولة مهنة الصيدلة الجديد، ووضع آليات واشتراطات الحصول على تراخيص المؤسسات الصيدلية، والتفتيش المستمر لمراقبة تحضير الأدوية، والتأكد من صرف الروشتات الطبية تحت إشراف الطبيب المختص، ضمانا لحماية المرضى.

شروط ترخيص الصيدلية

نصت المادة 30 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة على أنه لا يمنح الترخيص بإنشاء صيدلية إلا لصيدلى مرخص له فى مزاولة مهنته يكون مضى على تخرجه سنة على الأقل قضاها فى مزاولة المهنة فى مؤسسة حكومية أو أهلية ويعفى من شرط قضاء هذه المدة الصيدلى الذى تؤول اليه الملكية بطريق الميراث أو الوصية ولا يجوز للصيدلى أن يكون مالكا أو شريكا فى أكثر من صيدليتين أو موظفا حكوميا.

ويراعى ألا تقل المسافة بين الصيدلية المطلوب الترخيص بها وأقرب صيدلية مرخص فيها عن مائة متر، وإذا توفى صاحب الصيدلية جاز أن تدار الصيدلية لصالح الورثة لمدة لا تجاوز عشر سنوات ميلادية، وفى حالة وجود أبناء للمتوفى لم يتموا الدراسة فى نهاية المدة المشار إليها فى الفقرة السابقة تمتد هذه المدة حتى يبلغ أصغر أبناء المتوفى سن السادسة والعشرين أو حتى تخرجه من الجامعة أو أى معهد علمى من درجتها أيهما أقرب.

ويعين الورثة وكيلا عنهم تخطر به وزارة الصحة، على أن تدار الصيدلية بمعرفة صيدلى، وتغلق الصيدلية إداريا بعد انتهاء المهلة الممنوحة للورثة ما لم يتم بيعها لصيدلى، وتجدد جميع التراخيص التى تكون قد ألغيت وفقا لحكم هذه المادة قبل تعديلها، ما لم يكن قد تم التصرف فى الصيدلية.

حالات إلغاء تراخيص الصيدليات

نصت المادة 14 من القانون على أن تلغى تراخيص المؤسسات الخاضعة لأحكام هذا القانون، إذا أغلقت المؤسسة بصفة متصلة مدة تجاوز سنة ميلادية، وإذا نقلت المؤسسة من مكانها الى مكان آخر ما لم يكن النقل قد تم بسبب الهدم أو الحريق فيجوز الانتقال الى مكان آخر متى توفرت فيه الشروط الصحية المقررة ويؤشر بالإلغاء أو النقل على الترخيص وفى السجلات المخصصة لذلك بوزارة الصحة العمومية.
a href="/4620490" title="مزايا قانون الشهر العقاري.. حفظ حقوق الملكية ومنع عمليات النصب.. وانتعاش سوق العقارات "الأبرز" "
مزايا قانون الشهر العقاري.. حفظ حقوق الملكية ومنع عمليات النصب.. وانتعاش سوق العقارات "الأبرز"
تعرف على الترخيص فى قانون حماية البيانات الشخصية

ويجب على صاحب الترخيص الحصول مقدما على موافقة وزارة الصحة العمومية على كل تغيير يريد إجراءه فى المؤسسة الصيدلية وعليه أن يقدم طلبا بذلك مصحوبا بوصف دقيق للتعديلات المطلوب إجراؤها ورسم هندسى لها، وعليه أن ينفذ كافة الاشتراطات المطلوبة التى تفرض عليه.