قرار عاجل من النيابة العامة بشأن المتهم بخطف ابنته "نورا" بالمعادي

أمرت النيابة العامة بحجز المتهم بخطف ابنته (نورا) بالمعادي، وطلبت تحريات الشرطة حول الواقعة، كما أمرت بعرض المجني عليها على مصلحة الطب الشرعي لبيان ما بها من إصابات، وجارٍ استكمال التحقيقات.
وكانت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام رصدت أول أمس تداول عدة منشورات بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن اختطاف أب لابنته "نورا" بمنطقة المعادي، واحتجازها، والتعدي عليها ضربًا، وكان ذلك بالتزامن مع مباشرة النيابة تحقيقاتها منذ إبلاغ زوجة جَدِّ المجني عليها في الرابع من شهر يونيو الجاري بالواقعة.
واستمعت النيابة العامة لأقوال المبلِّغة، والتي شهدت بحصول زوجها جَدِّ المجني عليها على حكمٍ قضائيٍّ بحضانة المجني عليها وولايتها التعليمية حتى وفاته، ونشوب خلافات بين الأب وابنته بعد وصية جَدها بثلث تركته لها، وأنه يوم الواقعة قد حضر لمسكنها وتعدى على ابنته ضربًا واصطحبها كرهًا عنها على مرأى من أفراد أمن معينين لتأمين إحدى المنشآت على مقربة من المسكن.
وبسؤال فردين من أفراد الأمن المشار إليهم أكدا إبصارهما حضور المتهم يوم الواقعة واصطحاب ابنته كرهًا عنها وتعديه عليها.
وإزاء ذلك قررت النيابة العامة إحضار المتهم والد المجني عليها فامتثل بالحضور، ونفَّذ قرار النيابة العامة الصادر بإحضار ابنته لسماع شهادتها حيث شهدت بإقامتها برفقة جَدها وزوجته المبلغة منذ أن كان عمرها خمسة شهور حين كان والدها يقيم بدولة اليابان، وأنها لرفضها طلب والدها استكمال دراستها بالخارج استصدر جدُّها الحكمَ القضائيَّ المشار إليها، وانقطعت صلتها به حتى وفاة جَدِّها، ونشبت بعد ذلك خلافات بينها وبين والدها بسبب التركة التي آلت إليها من جدها، حتى حضر والدها لمسكن جَدها وتعدى عليها ضربًا وجذبها كرهًا عنها إلى خارج المسكن واصطحبها عَنوة لمسكنه، وهناك والَى التعدي عليها بالضرب، واحتجزها بغرفة بالمسكن، فضلًا عن سرقته هاتفها المحمول، وأضافت بأنها قد حاولت الفرار من المسكن دون جدوى.
وقد ناظرت النيابة العامة إصابة بعينها قررت بأنها من جرَّاء تعدي والدها عليها، مؤكدةً عدم رغبتها في إقامتها معه.
وباستجواب النيابة العامة للمتهم فيما هو منسوب إليه من اتهامات بخطف ابنته المجني عليها بطريق الإكراه وحجزها دون أمر من أحد الحكام المختصين، وفي غير الأحوال المصرح بها قانونًا، والتعدي عليها ضربًا، وإحداث إصابتها، وسرقة هاتفها، أنكر ما نُسب إليه من اتهامات.
وعلى ذلك أمرت النيابة العامة بحجز المتهم بديوان القسم، وطلبت تحريات الشرطة حول الواقعة، كما أمرت بعرض المجني عليها على مصلحة الطب الشرعي لبيان ما بها من إصابات، وجارٍ استكمال التحقيقات.