الشيوخ يوافق على خطة التنمية الاقتصادية 22-23.. ومسئول حكومي: انخفاض بمعدلات البطالة

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022/2023.

وأعلن الدكتور أحمد كمالي، نائب وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، استمرار تنفيذ مشروع مبادرة حياة كريمة، مؤكدا أن المبادرة لها تأثير إيجابي في تحسين الوضع التنموي بالمحافظات.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء تعقيبه على ملاحظات بعض أعضاء المجلس بشأن الخطة.

وشرح كمالي التحديات التي تواجه العالم على خلفية تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية والتي انعكست على الاقتصادات العالمية والأسعار وظهرت في شكل ارتفاع معدلات التضخم.

وأكد نائب وزير التخطيط، أن خطة التنمية الاقتصادية تهتم ببناء الإنسان المصري من خلال دعم قطاعي التعليم والصحة، وزيادة الاستثمارات.

ولفت إلى جهود الدولة لتحفيز الاستثمار وتحسين المناخ الاستثماري في مصر، مؤكدا أن هناك انخفاض في معدلات البطالة من 7.4 ل 7.2.

وقال: نركز على فرصة عمل لائقة وكريمة، وليس فقط مجرد خفض معدلات البطالة، لافتا إلى أن برنامج تنمية المرأة المصرية يستهدف تحسين خصائص الأسرة المصرية.

وأكدت النائبة هبة شاروبيم، عضو مجلس الشيوخ، هبة شاروبيم، أن هناك عدة ملاحظات بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة للعام المالي 2022/2023.

وأشارت النائبة، إلى أن الخطة تتضمن ألفاظا فضفاضة، فضلا عن عدم وجود خطط واضحة بشأن العمل على تقليل فاتورة الاستيراد وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

وتساءلت عضو مجلس الشيوخ، عن خطة الدولة بشأن زيادة الصادرات المصرية للخارج، مشددة على ضرورة أن يكون هناك خطة واضحة بشأن توقعات التدفقات السياحية.

وقالت: لا يوجد لزيادة عدد السياح، متابعا: راجعت خطة العام الماضي وجدت نفس الملاحظة، وطالبنا تنوع طبقات وفئات السياح مصر تستحق سياح أثرياء يذهبون لمناطق صنع التاريخ والحضارة.

واصلت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مناقشة خطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022/2023.

وأبدى النائب محمود سامي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، تحفظه على بعض الأمور، مشيرا إلى أنه تم إرسال 21 ملاحظة بشأن الخطة للعام المالي الجديد.

ولفت إلى أن قطاع النقل مرصود له 306 مليار، بنحو 21% من الخطة، مقابل 17% للقطاع الاقتصادي، قائلا: هذا لا يتسق، بالمقارنة ببعض الأولويات مثل الصحة والتعليم والصناعة والزراعة.

وقال: هناك ملاحظة فيما يخص التنمية المكانية، حيث يوجد محافظات لم تأخذ نصيبها كاملا مقارنة بمحافظات أخرى، مطالبا بضرورة إعادة ترتيب الأولويات، خصوصا في ظل الأزمة الراهنة التي يواجهها العالم أجمع.

ووجه النائب محمود القط، عضو المجلس عن تنيسقية شباب الأحزاب والسياسيين، التحية للرئيس السيسي على دعمه ومساندته للتنسيقية والتي تضم العديد من الأحزاب السياسية والشباب بعد مرور 4 سنوات على إنشائها.

وبشأن خطة التنمية الاقتصادية، أشار النائب، إلى أن وزارة التخطيط هي التي تقوم بالتسويق السياسي للاقتصاد المصري.

من جانبه وجه النائب محمد السباعي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، التحية لرئيس مجلس الشيوخ لدعمه للتنسيقية.

وفيما يتعلق بخطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022/2023، قال: هي خطة طموحة، ولكن سط التخوف العالمي بشأن الأمن والغذاء.

وأشار إلى أن مشروعات الري بمشروع الخطة هادفة، مطالبا بضرورة تدقيق الأرقام لاسيما فيما يتعلق بالتنمية الزراعية، خصوصا في ظل وجود أزمة عالمية وتهديدات الأمن الغذائي.