شيخ الأزهر يتصدى لفوضى الفتوى.. ويطالب المسلمين بعدم أخذ الأحكام من وسائل الإعلام

أكد الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف أن الزمن الحالى هو زمن الاجتهاد الجماعى والمؤسسى والعمل الفردى فات أوانه ولم يعد ممكنًا الآن، مشيرا إلى أن تعدد الاختصاصات العلمية وتشابك القضايا بين علوم عدة يفرض التماس الرأى الشرعى من الجهات المختصة.
وأضاف شيخ الأزهر في تصريحات لصحيفة صوت الأزهر أن الهيئات المخولة بتبليغ الأحكام للناس وبيان الحكم الشرعى فيما يُثار من قضايا أو مشكلات تواجه المجتمع هى: «هيئة كبار العلماء ومجمع البحوث الإسلامية ولجنة الفتوى بالجامع الأزهر ومركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية» ودار الافتاء،.. ولا يكون ذلك لفرد أو أفراد
تصريحات شيخ الأزهر
واوضح شيخ الأزهر أن الانشغال الإعلامى بالشأن الدينى بغير إعداد علمى كاف والسير خلف فتاوى وآراء فردية يؤدى إلى مزيد من إرباك الناس وتخبطهم، وأدعو الناس لطلب الفتوى من جهاتها المعتمدة وليس من الإعلام
وشدد الإمام الأكبر أن الأزهرِ الشَّريفِ ليس مسؤولًا عن ما يبثُه بعض الأفراد من فتاوى.. واراء الأزهريين كأفراد تمثل - في الغالب الاعم - أشخاصهم ولا تمثل بالضرورة الأزهر إلا إذا خرجت بشكل مؤسسى من هيئاته المخولة بالبيان والفتوى.
وأوضح أن هيئات البيان التى ارتضاها المجتمع وحدد لها الدستور والقانون اختصاصها لا تسعى خلف «التريند» ومن الصعب أن يوظفها إعلام يسعى للإثارة كما يوظف الأفراد لجذب مشاهدات وإعلانات
وأضاف الطيب أن التقدم التقنى وشيوع وسائل التواصل الاجتماعى شكَّلا صعوبة بالغة فى إمكانية السيطرة على ضبط الفتوى.. وصعَّبا على طالبها القدرة على فرز الغث من السمين.. وهنا تظهر أهمية توجيه الناس للهيئات المختصة بالفتوى
الفتاوى المتشددة
ولفت إلى أن الفتاوى المتشددةَ التي تجعل من المستحبِّ فرضًا إلى جوار الفتاوى المتسيِّبة التي تُبيح الحرامَ انتشرت وتحولت إلى مسألة ارتزاقٍ.. وهناك مَن يسمحُ له ضميرُه بتخريب الشريعةِ الإسلاميةِ ما دام يسترزقُ من وراءِ ذلك
شيخ الأزهر: الغرب لديه فوبيا من الإسلام ولا نجاة لنا إلا بالسلام | فيديو
الطيب يضع حدا لفوضى الفتوى.. ويؤكد: الأزهر ليس مسؤولا عن اجتهاد الأشخاص
وأختتم شيخ الأزهر تصريحاته بالتأكيد على أن الاجتهاد الجماعى والبيان المؤسسى لا يصادر الحرية والتنوع داخل الأزهر وفى المجتمع.. وهدفه التفريق بين الآراء الفردية والمؤسسية لأن الأولى لا تُبنى عليها أحكام أو تشريعات ولا يُعتد بها فى بيان شرعى