الداخلية تبحث عن ملابسات العثور على طفلة داخل حقيبة بأكتوبر

عثر الأهالي على طفلة حديثة الولادة داخل حقيبة وملقاة بأحد شوارع حدائق أكتوبر، وتم إخطار الشرطة والتي بدأت البحث والتحري للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة.

حيث سمع أحد أهالي منطقة حدائق أكتوبر صوت بكاء طفلة رضيعة، وعند الاقتراب لاستكشاف الأمر، وجد طفلة حديثة الولادة "انثى" داخل حقيبة ملقاة بأحد شوارع مشروع ال 247 عمارة بمنطقة حدائق أكتوبر، وعلى الفور قام بإبلاغ الشرطة.

وانتقلت رجال مباحث قسم شرطة حدائق أكتوبر لمكان الواقع، وبالفحص تبين أن الطفلة حديثة الولادة ترتدى بيجامة بيضاء اللون وملفوفة بإيشارب أصفر، ولا تحمل أى أغراض أو متعلقات تثبت هويته، تم نقلها إلى المستشفى للاطمئنان على صحتها.

وبالعرض على اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة أمر بتشكيل فريق بحث وتحرى لكشف ملابسات الواقعة.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

دور الطب الشرعي
ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.

فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيًّا أو ميتًا.

وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.
كما ان الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الDNA أو بقعة دم.
و هناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.
دور الطب الشرعي
ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.
وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.
وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.