قانون جديد للتطبيب الإلكتروني في مصر.. يقضي على مدعي مهنة الطب.. ويمنع وصف أدوية مجهولة المصدر

أظهرت جائحة فيروس كورونا التى ضربت العالم الحاجة إلى تقنيات جديدة فى الخدمات الطبية والحصول عليها إلكترونيا نتيجة التباعد الاجتماعى الذى فرض على البشر.
وظهر التطبيب عن بُعد والتواصل مع الأطباء بكثرة من خلال وسائل التواصل الاجتماعى والكشف والتشخيص عن بعد خوفا من العدوى، إلا أن الكشف الإلكترونى يعتبر أمرا مخالفا للائحة آداب المهنة والقوانين المنظمة لمهنة الطب، الأمر الذى يحتاج إلى تقنين من خلال قانون ينظم خدمة التطبيب عن بعد.

قانون تطبيب
وكشفت الدكتورة رانية العيسوى، وكيل نقابة الأطباء، عن أهمية تقنين التطبيب عن بعد فى الوقت الحالى؛ نظرا لأن الكثير من الدول المحيطة بنا أصبحت بالفعل تطبق التطبيب عن بعد.
وأشارت ل"فيتو" إلى أن نقابة الأطباء تلقت خطابا من قطاع التشريع بوزارة العدل بتكليف من رئيس الوزراء للمشاركة مع عدد من الجهات المعنية لمناقشة الخدمة الصحية الإلكترونية والتى تشمل التطبيب عن بعد والصيدلية إلكترونية، لافتة إلى أنه مع ظهور جائحة فيروس كورونا زادت الحاجة إلى التواصل مع الأطباء عبر المنصات الإلكترونية إلا أنها تعتبر أمرا غير قانونى فضلا عن أن لائحة آداب المهنة تمنع وصف العلاج للمرضى إلا بعد توقيع الكشف الإكلينيكى عليهم وعدم الاعتماد على وسائل الاتصال.
وتابعت حديثها بأنه مع تطور التكنولوجيا ما لا يصلح منذ سنوات أصبح يصلح الآن وفقا لتطورات الزمن، مشيرة إلى أنه تم وضع لائحة آداب المهنة فى فترة كانت وسيلة الاتصال الوحيدة هى التليفون فقط، وحاليا تطورت المنشآت الإلكترونية وأيضا وسائل التواصل الاجتماعى وظهرت أهمية التطبيب عن بعد.
وأشارت الدكتورة رانية العيسوى إن الأماكن النائية غير المتوفر فيها كل التخصصات الطبية أصبح للتطبيب عن بعد دور فيها، لافتة إلى أن برامج المسح الطبى للأمراض على مستوى الجمهورية أيضًا تحتاج لوسائل تواصل متعددة فضلا عن أنه لا يمكن تغطية كل التخصصات الطبية فى كل المحافظات فى ظل هجرة الأطباء المتزايدة وتظهر أهمية دور التطبيب عن بعد أيضًا لأخذ الاستشارات بين الأطباء بعضهم البعض.
وأضافت أنه فى حالة التأخير الشديد فى تقنين ممارسة التطبيب عن بعد سوف تسبقنا دول أخرى فى التطبيق ويمكن لأى مريض فى مصر الحجز مع طبيب فى أي دولة أخرى ويدفع بالفيزا ويعالج بواسطة الأطباء بالخارج مما سيؤثر على اقتصاديات الرعاية الصحية فى مصر.

ضمان سلامة المريض
وأكدت أهمية تقنين التطبيب عن بعد ووضع قوانين واشتراطات لتنظيم الخدمة لضمان سلامة وحق المريض وكذلك الطبيب فضلا عن الحاجة حتى إلى إدخال التعديلات على مناهج الطب وتدريس التطبيب عن بعد وكيف يمكن للطبيب إعطاء النصيحة والاستشارة اللازمة حسب كل عرض وكل تخصص وتدريب الأطباء على كيفية التشخيص عن بعد وما إذا كان المرض يحتاج تحاليل أو أشعة إضافية أو مرض لا يمكن تشخيصه عن بعد ويحتاج إلى توقيع الكشف الطبى.
وأضافت أن التدريب على الإجراءات الجراحية أصبح الآن على نماذج افتراضية وليس مرضى حقيقيين ويعتمد التدريس فى كثير من الأحيان على محاضرات أون لاين، مشيرة إلى أن القانون الجديد يعتمد على ضرورة حفظ حقوق المرضى من جانب سرية معلوماتهم وما لهم وما عليهم وحفظ حقوق الأطباء موضحة أن نقابة الأطباء ليس هدفها مصلحة الأطباء فقط، بل أيضًا المريض والمنظومة الصحية.
وتضم المنظومة الجديدة أن يكون الطبيب لديه ترخيص مزاولة المهنة ولديه الخبرة الكافية، كما أنه ليس للمريض حق تسجيل اللقاء وإذاعته فضلا عن أنه يجب عليه اتباع الإرشادات اللازمة وتعليمات الطبيب بدقة.
وأشارت إلى أن المطلوب هو إتاحة الفرصة لكل الأطباء وفقا للقانون ممارسة التطبيب عن بعد دون شرط الاشتراك فى منصة تجارية بعد الحصول على الترخيص اللازم، وأن تكون أي منصة إلكترونية قانونية حاصلة على ترخيص، وليس وسيلة تواصل اجتماعى غير مراقب كفيس بوك أو واتس آب أو عن طريق المستشفيات الافتراضية المرخصة التى من خلالها يدخل الطبيب للتواصل مع المرضى.
وأكدت أنه يجب تسجيل المقابلات بين الأطباء والمرضى على المنصات لكى يمكن الرجوع إليها إذا كانت هناك أي شكوى سواء من الطبيب أو المريض بجانب وجود توصيات مكتوبة من الطبيب يمكن المريض الرجوع إليها وكتابة تقرير طبى إذا كان لدى المريض رغبة فى الكشف عند طبيب آخر، كما يتم عمل ملفات صحية للمريض مسجلة على المنصة ويكون للمريض ملف صحى بالرقم القومى موحد يمكن الرجوع إليه حتى لو كشف المريض لدى أكثر من طبيب فوجود المنصة الرسمية يتيح للطبيب استرجاع ملف المريض ومتابعته بجانب إتاحة الإمكانية للقائمين على المنصة تنظيم مسالة الأسعار لتكون ثابتة ومعروفة للجميع.

الحالات الطارئة
وأوضحت أنه ليس كل مرض أو عرض يمكن الكشف عليه عن بعد، فمثلا الحالات الطارئة لا يمكن الكشف عن بعد بل إعطاء نصيحة فقط أو إسعاف أولى بسيط إلى أن يصل المريض لأقرب مستشفى، مؤكدة أن هناك أدوية خطيرة لا يجب وصفها إلا بعد الفحص الإكلينيكى والتأكد من التشخيص، منها أدوية الكورتيزون أو التى تندرج تحت المخدرات أو مثبطات المناعة.
كما يمكن لأصحاب الأمراض المزمنة فى بعض الأحوال المتابعة عن بعد لاستكمال صرف العلاج ومراجعة الطبيب للتحاليل فقط.
كما أشارت إلى أن "السوشيال ميديا" لن يكون لها دور فى التطبيب عن بعد، وسيكون الكشف من خلال المنصات الرسمية الحاصلة على ترخيص وليس فيس بوك أو واتس اب أو إنستجرام وغيرها من وسائل التواصل الاجتماعى غير المراقبة التى ستظل طرقا غير سليمة وغير قانونية تجنبا لما يحدث حاليا عليها من بيع أدوية مجهولة المصدر أو وصف أدوية من قبل أطباء غير متخصصين بعيدا عن الرقابة، مضيفة أن القانون سيحتوى على عقوبات فى حالة عدم الالتزام بمواد القانون ووضع شروط جزائية للغير ملتزمين سواء منشآت أو منصات إلكترونية أو أشخاص.
وقالت وكيل نقابة الأطباء: نأمل فى تعديل لائحة آداب المهنة لتتناسب مع آليات تطبيق منظومة التطبيب عن بُعد فى أقرب فرصة، موضحة أنه يتم حاليا الإعداد للانتهاء من مشروع القانون فى خلال 6 شهور على الأكثر وأن هناك اجتماعات وورش عمل مستمرة مع كل الجهات المعنية كوزارة الصحة وجهاز حماية المستهلك وهيئة الدواء المصرية ووزارة الاتصالات.
ومن المقرر أن تتقدم وزارة العدل بمشروع القانون المقترح لمجلس النواب وعند الموافقة عليه يتم وضع لائحة تنفيذية له.
من جانبه قال الدكتور إيهاب الطاهر عضو مجلس نقابة الأطباء أن التطبيب عن بعد سوف يساهم فى خدمة المنظومة الصحية، مشيرا إلى أنه لن يستخدم فى كل الأمراض ويجب على الجميع أن يعرف ذلك، مؤكدا أنه لن يمكن الاستغناء عن الكشف الطبى ومناظرة الحالات المرضية ومناظرة الطبيب بنفسه للحالة.
وأكد ل"فيتو" أن دول العالم بدأت تستخدم التطبيب عن بعد بضوابط شديدة، مشيرا إلى أنه سوف يساهم فى تقليل المسافات والتكاليف على المرضى خاصة من هم فى محافظات نائية ولا يوجد بها كل التخصصات الطبية، موضحا بمثال أن مريضا فى أسوان يحتاج إلى استشارة طبية فى تخصص غير متوفر فى المحافظة ويحتاج للسفر والإقامة والتكاليف وتضييع الوقت إلى أن يتمكن من الكشف الطبى.
وفى تلك الحالات يحتاج إلى السفر للكشف والعلاج، بينما فى حالة تطبيق قانون التطبيب عن بعد سيتم حل مشكلات بعد المسافات وتقليل التكلفة على المريض، مؤكدا أنه بعد إصدار القانون يجب وضع ضوابط لكل تخصص، وأضاف أنه فى حالة الشك فى أي شيء فى مناظرة المريض إلكترونيا يجب الكشف إكلينيكيا على المريض.
وأضاف أنه يجب استخدام التقنية الجديدة فى حالات محددة، موضحا أن لائحة آداب المهنة لا تسمح حتى الآن بالكشف عن بعد، وسيتم تغييرها وتعديلها لتتناسب مع القانون الجديد بعد التطبيق.
وأوضح أن الناس سوف تقبل عليها تدريجيا محذرا من الاستخدام المفرط فى التطبيب عن بعد ويجب أن يكون فى حدود الضوابط فقط وحتى لا يوجد أي بيزنس فيها من أي شركات تسعى لتحقيق أرباح.
وشدد على ضرورة الرقابة على التطبيب عن بعد حتى لا يدخل فيها مدعى المهنة وأشخاص يستغلون المهنة وإعطاء نصائح وعلاج وكشف من غير متخصصين يسبب ضررا للمريض.
وتابع الدكتور إيهاب الطاهر حديثه بأن المنظومة سوف تواجه كثير من التحديات ولكن يجب التطبيق لمصلحة المريض والمنظومة الصحية.
نقلًا عن العدد الورقي...