23 مادة.. ملامح مشروع قانون "التطبيب عن بعد" في مصر

كشف الدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة لشئون مبادرات الصحة العامة، عن ملامح مشروع القانون التي تُجهزه وزارة الصحة لتقنين وضع "التطبيب عن بعد" في مصر.
جاء ذلك خلال كلمته بمؤتمر نقابة الأطباء الأول عن "التطبيب عن بعد"، اليوم الأحد، بأكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني بالعباسية.
وقال حساني، إن مشروع القانون يتضمن 23 مادة في صورته الأولى، ويتضمن في فلسفته كافة القوانين التي أصدرتها الحكومة، منها قانون هيئة الدواء كجزء فاعل، وكذلك قانون حماية البيانات الشخصية ومكافحة جرائم المعلومات، وكذلك لائحة آداب مهنة الطب، والنص على الفترات البينية لتوفيق الأوضاع على المنشآت التي ستطبق القانون.
وذكر أن المادة الأولى تحتوي على تعريفات للقانون، والثانية بإلزام تقديم الخدمات من خلال منصة مُتفق عليها رسمياً، والثالثة تبين الخدمات التي ستقدم من خلال القانون ولائحة آداب المهنة، لأننا سنلتزم باللائحة ويجب أن نجد صياغة للحفاظ عليها.
ولفتت المادة الرابعة إلى إجراءات ترخيص المنشآت التي ستقدم خدمات التطبيب عن البعد، أما المادة الخامسة فذكرت الإطار العام لفرض الرسوم والمساهمات المالية، والسادسة عن مدة الترخيص للجهات التي ستقدم الخدمات بهذا القانون، والمادة السابعة عما تحتويه الرخصة للجهة الإدارية لمزاولة مهنة الطب عن بعد، والثامنة عن الضوابط والشروط للجهة المرخص لها تقديم الخدمات.
وأوضح حساني أن المادتين التاسعة والعاشرة تتناولان صرف الأدوية وفق القانون، وتعكف هيئة الدواء على تحديد الإطار العام لذلك.
ولفت إلى أن مشروع القانون تضمنت الإقرار بحقوق المريض في "التطبيب عن بعد" وحمايته من الاستغلال.
وتابع: "القانون يضمن الحفاظ على قدسية لائحة آداب المهنة، وسنجد طريقا مشتركا للجانب الآمن والفائدة على المريض والمحاولة قدر الإمكان البعد عن أي شيئ يمثل ضررًا للنظام الصحي والمرضى".
يعد التطبيب عن بعد وسيلة لتبادل المعلومات من منطقة لأخرى عن طريق التكنولوجيا لغايات تحسين وتطوير الخدمات الصحية المقدمة للمرضى، وهو أيضًا وسيلة تساعد الكادر الصحّي على التواصل بشكل فعّال مع المرضى وتقديم الرعاية الصحية لهم، وتتيح للمرضى فرصة التواصل بشكل حقيقي وعن بعد مع الأطباء أيضًا.
تختلف الخدمات الصحية المقدمة من خلال التطبيب عن بعد، إذ يمكن استخدام هذه التقنية من أجل تشخيص حالة المريض عن طريق صور الأشعة المرسلة إلكترونيًا أو وثائق التاريخ الطبي للمريض، وبذلك يحصل الأطباء على معلومات كافية عن الحالة من خلال الوثائق المرسلة أو بالتواصل السمعي والبصري مع المريض من أجل وضع خطة علاج متكاملة يمكن متابعتها عن بعد.