اتهام المستوردين بصنع الأزمة.. ارتباك في سوق السيارات بسبب نقص قطع الغيار

يشهد سوق قطع الغيار السيارات حالة من عدم الاستقرار خاصةً بعد نقص عدة أصناف من قطاع الغيار لصعوبة استيرادها وصعوبة فتح الاعتمادات المستندية.
كلبشة 5 سيارات مخالفة في حملة بالطالبية| صور
بالارقام.. أسعار سيارات سيتروين بعد الزيادة الجديدة
تجار يرون أن المستوردين يعطشون السوق لزيادة أسعار قطع الغيار
ومع نقص كميات قطع الغيار المتاحة في السوق، أكد عدد من التجار أن هناك إخفاء "متعمد" لقطع الغيار من قبل المستوردين، لرفع أسعارها بعد تعطيش السوق لتحقيق أكبر مكاسب ممكنة.

وأكدت شعبة قطع غيار السيارات أن أزمة الاستيراد تسببت في نقص قطع غيار السيارات، في ظل منع الاستيراد إلا بنظام الاعتمادات المستندية.

وأكدت الشعبة أن أزمة قطع غيار السيارات بدأت منذ فترة بسبب اجتياح كوفيد 19 للعالم والإغلاقات في مصانع قطع الغيار التي تصدر لمصر.

كما تسببت صعوبات الشحن وارتفاع سعرها في أزمات توريد لقطع الغيار لمصر.

وأكدت الشعبة أن المتاح من قطع غيار السيارات في مصر يتعرض لاستنفاذ في الوقت الحالي بصورة سريعة حيث توجد صعوبات في الاستيراد وتراجع في الكميات المتوفرة منذ العام الماضي.
السيسي استثني قطع الغيار ومكونات الإنتاج من الاعتمادات المستندية
وكان الرئيس السيسي أعلن استثناء قطع الغيار ومكونات الانتاج من شروط الاعتمادات المستندية في الاستيراد وهو ما يفتح الباب لاستيرادها في الفترة المقبلة بصورة أسهل مع اعتمادها على نظام مستندات التحصيل.

أصناف قطع غيار السيارات الناقصة في السوق
وأكد عدد من مستوردي قطع الغيار أن بعض الأصناف باتت على وشك الاختفاء مثل تيل الفرامل بالإضافة إلى الديسك وبعض قطع المحركات.

وطالب خبراء في مجال السيارات أن الدولة بدأت في تفهم أزمة قطع غيار السيارات وبالتالي بدأت في السماح باستيرادها بنظام الاستيراد القديم.

وكان المسئولون عن مبادرة احلال السيارات في مصر قد أكدوا من جانب آخر أن الشركات تبذل كل جهودها لتوفير قطع غيار السيارات ولا يوجد نقص فيها بالنسبة للشركات المشاركة في المبادرة.

سلعة إستراتيجية
وكان عدد من تجار قطع غيار السيارات قد طالبوا باستثنائها من قرارات الاعتمادات المستندية في وقت سابق بسبب كونها سلعة لا تنتج محليًّا وليس لها بديل. كما تستخدم في المركبات التي تقوم بعمليات نقل البضائع والمركبات في مصر وبالتالي تعتبر سلعة استراتيجية مهمة لضمان استمرار سلسلة عمل النقل للبضائع والمواطنين بمصر.