قطع غيار السيارات تتأثر بكورونا والحرب الروسية الأوكرانية.. ورئيس الشعبة يقدّم بدائل وحلول لتخطي الأزمة

تتأثر الصناعات بالأوضاع الاقتصادية والحياتية، مثل تفشي جائحة كورونا أو الحرب الروسية-الأوكرانية، وتنعكس بطبيعة الحال على واحدة من سوق الصناعات وهي خطوط إنتاج السيارات محليًا وعالميًا، والذي شهد في الآونة الأخيرة تراجع في معدلات توفر قطع غيار السيارات ما تسبب في أزمة عالمية يعاني منها الكثيرين على مستوى العالم حتى طالت مصر.
تلك المشكلة تحدث عنها ومدى تأثيراتها دسوقي سيد دسوقي، رئيس شعبة قطع غيار السيارات بالغرف التجارية في القاهرة، إذ قال ل«المصري اليوم»: «لدينا نقص في قطع غيار السيارات بنسبة 60% من المخزون الموجود في مصر، بداية من انتشار جائحة كورونا وحتى يومنا الحالي، كذلك الحرب الروسية الأوكرانية». مُشيرًا إلى أن بعض الإجراءات الجمركية في الاستيراد أعاقت من إتمام النقل لقطع غيار السيارات من الخارج إلى المستهلك المصري.
ولفت إلى أن العمل بنظام الاعتمادات المستندية لفترات ماضية، تسبب في تراجع كميات قطع الغيار في الأسواق، وقال: «الاعتمادات تابعة للبنك المركزي وهو يأخذ وفقًا للترتيب والدور.. وعودة الأمور لما كانت عليه ستحدث وفرة في قطع غيار السيارات»، ذلك النظام الذي وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بإيقافه العمل به خلال اجتماع وزاري عُقد منذ أسابيع.
وقدّم دسوقي النصائح للمتسهلكين والعملاء لتجاوز النقص في قطع الغيار قائلًا: «أسعار قطع الغيار مرتفعة جدًا في جميع مصانع العالم وهو ما يؤثر على السوق والمستهلك، لذا أناشد العملاء المشتريين لقطع غيار السيارات بشراء قطع غيار السيارات الأصلية بدلًا من المُقلدة الأقل جودة».
فيما أكد على أن المستهلك يبحث عن البضاعة ذات الأسعار المنخفضة وهو ما يؤدي إلى نسبة استهلاك مرتفعة جدًا في تلك الأنواع، في حين يبتعد عن شراء البضاعة الأصلية التي تتميز بجودتها العالية والعمر الافتراضي لها أطول، من هنا يحدث عدم توازن بين النوعين من قطع الغيار، وشدد على أضرار تلك الخطوات موضحًا: «البضائع الرخيصة لا تعيش طويلًا وتتسبب في ارتفاع نسب حوادث السيارات».
واستكمل: «وأتمنى أن الوضع يتحسن في العالم كله ليس مصر فقط ونحن دولة نامية ونتأثر بكل شئ يحدث اليوم«.
وذكر رئيس شعبة قطع غيار السيارات، أن هناك أصناف قطع غيار استهلاكية بدأت تختفي من السوق تمامًا، أبرزها طقم عمرة المحرك، وطقم الديسك والأسطوانة، وتيل الفرامل وغيرها.
كما أشار إلى أن ارتفاع أسعار قطع الغيار عائدًا في الأساس لارتفاع أسعار تغيير العملة، وارتفاع تكاليف الشحن، وارتفاع المصاريف الجمركية، وارتفاع تكاليف النقل الداخلي. ولفت إلى أن الأزمات العالمية الحالية مثل الحرب الروسية الأوكرانية أثرت على مصانع الصناعات المغذية، مما اضطر ببعض المصانع إلى تسريح العمالة والاغلاق بشكل كامل.
يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه، منذ أسبوعين، باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من الإجراءات التي تم تطبيقها مؤخرًا على عملية الاستيراد، بالعودة إلى النظام القديم من خلال مستندات التحصيل مع تشكيل مجموعة عمل برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من محافظ البنك المركزي، ووزير المالية ووزيرة التجارة والصناعة، وجهات الاختصاص الأخرى، للقيام بالمتابعة الدورية والتقييم المنتظم لمنظومة إجراءات الاستيراد ومدى تلبيتها لاحتياجات عملية الإنتاج.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم مع المجموعة الوزارية الاقتصادية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر محافظ البنك المركزي، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة عمل المجموعة الوزارية الاقتصادية، وإجراءات التعامل مع تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية على مصر. وفي هذا الإطار، وجه الرئيس السيسي باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من الإجراءات التي تم تطبيقها مؤخرًا على عملية الاستيراد، وذلك بالعودة إلى النظام القديم من خلال مستندات التحصيل.
والاعتمادات المستندية هي تعهد مكتوب صادر من البنوك، بناء على طلب المشتري، مقدم الطلب أو الآمر، لصالح البائع، وهو الطرف المستفيد. ويلتزم البنك بموجبه بالوفاء في حدود مبلغ محدد خلال فترة معينة، متى قدم البائع مستندات للسلعة مطابقة لتعليمات شروط الاعتماد، وقد يكون التزام البنك بالوفاء نقدا أو بقبول كمبيالة.
وتُعد مستندات التحصيل هي الأفضل للمستوردين لأنها لا تضع أي التزام على البنك في سداد فاتورة الاستيراد من الدولة المصدرة ويقتصر دوره كوسيط، بالتالي لا يمكن للبنك مراقبة كل الإجراءات بين الطرفين المُصدر والمستورد، على عكس الاعتمادات المستندية التي تضع التزامًا على البنك في الإشراف على كل الإجراءات حتى وصول السلعة وسداد قيمتها بشكل كامل.