الحركة الوطنية: نحتاج إلى تشريعات لتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة

قال المهندس محمد راشد أمين أمانة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بحزب الحركة الوطنية المصرية إن الحوار الوطني فرصة للحوار والمشاركة الفاعلة مع القيادة السياسية في مناقشة وحلول العديد من المحاور السياسية والاقتصادية والاجتماعية على الساحة المصرية والمشاركة في الوصول إلى حلول لصالح المواطن والوطن.

الحوار الوطني
وكذلك إعطاء القيادة السياسية الفرصة للقوى الوطنية للمشاركة في الحوار الوطني يعكس تفهم الإدارة السياسية لأهمية الاستماع والأخذ بعين الاعتبار لهذه الآراء من أجل الوصول إلى الحلول المناسبة في ظل الأزمات العالمية الحالية وتأثيرها في كل بلدان العالم.

وأضاف راشد خلال اللقاء الذي عقدته الأمانة العامة برئاسة اللواء رؤوف السيد علي رئيس الحزب لمناقشة مشاركة الحزب في الحوار الوطني أنه في ظل الإدارة الواعية لقيادات الحزب بقيادة اللواء رؤوف السيد رئيس الحزب وإصراره على مشاركة كل قيادات الحزب سواء المركزية أو المحافظات والاستماع لارائهم ورؤيتهم من أجل ضمان مشاركة فاعلة بناءة وقوية ورؤية موحدة تعكس قوة الحزب واحساسه بمشاكل المواطن واحتياجاته والعمل إلى الوصول لحلول لها سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية تعكس القوة الحقيقية للمشاركة الفاعلة والتفهم الكامل لقضايا الوطن وطرحها بشكل فعال من خلال الحوار المجتمعي.

المشروعات الصغيرة والمتوسطة
وتابع أمين المشروعات الصغيرة والمتوسطة بحزب الحركة الوطنية المصرية أن الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة يعزز من قيمة الاقتصادي ويحل الازمة الاقتصادية لأن المشروعات الصغيرة تعزز اقتصاد الأفراد وتساهم في إتاحة فرص عمل جديدة كما أنها لا تكلف الدولة أي نفقات ولكنها تحتاج إلى تشريعات مشجعة للشباب وكذلك تسهيل في الإجراءات وتقديم الدعم في الأمور اللوجستية فقط وهذا يقتضي اهتمام بالغ من الدولة بهذا القطاع وأن يطرح بشكل فعال خلال الحوار الوطني.
5 معلومات ترصد مستجدات تنفيذ الحوار الوطني.. الرؤية والمطالب
تطورات الحوار الوطني وتدشين مرحلة جديدة فى المسار السياسى.. رفع النتائج إلى الرئيس شخصيا
يذكر أن رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية رؤوف السيد علي كان قد وصف خلال اللقاء الموسع دعوة رئيس الجمهورية إلى الحوار الوطني بأنها بمثابة نقلة نوعية تثري العمل السياسي والحزبي وتدشن لمرحلة جديدة واعدة في المسار الديمقراطي العام للدولة بما يخدم الصالح العام في البلاد وترسخ لحالة الاستقرار المجتمعي والسياسي القائم على التعددية في الجمهورية الجديدة.