قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي رفع أسعار العائد الأساسي على الجنيه بواقع 200 نقطة أساس، في اجتماع الخميس ورفعت لجنة السياسة النقدية سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس لتصل إلى 11.25%، 12.25% و11.75% على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 11.75% وأوضحت اللجنة، أسباب ودوافع قرار رفع الفائدة بواقع 200 نقطة أساس، مشيرة إلى أنه على الصعيد العالمي، اتسم النشاط الاقتصادي العالمي بالتباطؤ جراء استمرار الحرب الروسية الأوكرانية وقال ريمون نبيل خبير اسواق المال، إنه قد يكون التأثير السلبي لرفع سعر الفائدة هو تأثير مؤقت نظرا لعدم اصدار أوعية ادخارية أعلى من 18% والذى من المتوقع عدم إصدار فائدة أعلى على الاوعية على الأقل على المدى القصير حتى اجتماع المركزى المقبل. وتوقع "نبيل"، إصدار أوعية إدخارية للمدى المتوسط بديله للأوعيه ذات العائد 11% لمواكبة مجريات الأحداث في البنك الأهلى وبنك مصر بعد إصدار بعض البنوك الخاصة أوعية مماثلة في المدة بعائد يتخطى 13% الفترة الأخيرة. وأضاف:" لن يكون التأثير السلبى قوي على تحركات الأسعار للأسهم في البورصة المصرية وأن كان قد يكون لجلسة واحدة أو جلستين ليس أكثر وذلك للأتى: أولا: مؤشرات البورصه المصريه فقدت رونقها منذ أكثر شهر تحسبا لذلك الرفع للفائده الذى أصبح واقعا اي أنه استنفذ سلبية الخبر وذلك تحديدا للمؤشر الرئيسي اما للمؤشر السبعينى فهو فقد رونقه منذ سبتمبر 2021 وحتى الان.
ثانيا: أسعار الأسهم في البورصة المصرية التى أصبحت متدنية للغاية هى جاذبة جدا سواء للاستثمار على المدى المتوسط أو القصير كما انه بعض الشركات القوية ماليا بالمقارنة بتحركاتها السعرية أصبحت جاذبة أيضا للاندماجات والاستحواذات والتى بدأت تلقى بظلالها الفترة الأخيرة على بعض الأسهم في اكثر من قطاع. واستطرد:" قد تكون بعض الأسهم في البورصة المصرية هى الغطاء الأقوى من وجهة نظرى للتحوط من التضخم الان وعلى المدى المتوسط في ظل التذبذب الذى حدث في سعر الصرف وفى ظل عدم الانتهاء من تأثير التضخم العالمي الناتج من أزمة كورونا والحرب بين روسيا وأوكرانيا والتى قد تستمر لفترة ليست بقليلة وتأثيرها قد يمتد لمنتصف 2023. وتابع:" بنظره فنية على مؤشرات البورصة المصريه قد نجد الأتى: المؤشر الرئيسي
فهو مازال رهين التحركات العرضيه منذ الربع الثانى من 2020 حتى الآن أعلى منطقة دعم رئيسية عند ( 10280/ 9800) نقطة وكسر لتلك المنطقه يكون وقتيا ويعاود الصعود بقوه وأسفل منطقة مقاومة قوية عند (11800/ 12070) نقطة، وأي اختراق لذلك المستوى الفتره السابقه لن يستمر كثيرا وتعاود القوه الشرائيه في الظهور . لذلك قد نرى أي هبوط قد يحدث في مطلع الأسبوع المقبل قد يكون فرصه لتكوين مراكز ذات مخاطره محسوبه وليس بكبيره لمعاودة تجربه المقاومه الاولى داخل ذلك الاتجاه بالقرب من 11180 نقطه بصفه مبدئيه مع وضع ايقاف الخسائر أسفل الدعم الرئيسي للاتجاه العرضى المذكور مسبقا. يذكر أن المؤشر أغلق جلسة الخميس على ارتفاع بالقرب من 10549نقطة بقيادة سهم البنك التجارى الدولى الذى استطاع الارتداد مغلقا 42.10 وهو أعلى سعر تقريبا في الجلسه وقد يكون القطاعات الأكثر تماسكا وتحركا ايجابيأ على المدى القصير هو قطاع البتروكيماويات وبعض اسهم القطاع العقارى( التى على وشك اندماجات او عروض أستحواذ او توزيعات نقديه نظرا للأستفاده من تحركات أسعار الصرف بطريقه ايجابيه بعد الانتهاء من الانشاءات بأسعار مواد بناء متدنيه وتعاود المنافسه على المبيعات بتكلفه اقل بالمقارنه بالشركات التى مازالت في مرحلة الانشاءات مع تطور ارتفاع اسعار مواد البناء ) بجانب بعض اسهم القطاع الصناعى القادره على التصدير بالدولار الفتره الحاليه وايضا قطاع الأدويه الذى لديه قوه مبيعات على مدار اخر 3 سنوات يستطيع ان يستمر في الارباح حتى لو بشكل اقل من سابقه. المؤشر السبعينى خبير: رفع الفائدة يؤثر سلبا على أداء البورصة ريمون نبيل خبير أسواق المال: البورصة المصرية تأثرت بالأزمة الأوكرانية
واختتم:" كما ذكرنا انه فقد رونقه منذ سبتمبر 2021 حتى الآن واستطاع أن يكون قاع مؤقت بالقرب من 1674نقطه تقريبا واستطاع الارتداد أعلى مستوى 1870 نقطة وأغلق بجلسة الخميس منخفض بالقرب من 1832 نقطه ليظل الدعم الاول للمؤشر بالقرب من 1817 نقطه والمقاومه الفرعيه الاولى بالقرب من 1850 نقطه ثم 1874 نقطه التى في حال قدرة المؤشر على اختراق تلك المقاومه هو التحول الى الايجابيه والتحرك الصاعد مره اخرى على المدى القصير لمستهدف اول 2000 نقطه ومستهدف ثانى يقترب من 2100 نقطه وليظل وقف خسائر المؤشر اسفل القاع المكون الذى تم ذكره مسبقا.
