خبير اقتصادي: قرارات «المركزي» تحمي مدخرات المواطنين.. وعوائد الشهادات مضمونة

قال أحمد معطي، الخبير الاقتصادي، إن القرارات الأخيرة للبنك المركزي المصري، الهدف الأساسي منها هو حماية القطاع العائلي ومدخراته، بعد رفع معدلات الفائدة 1%، تعويضاً للمواطنين عن ارتفاع الأسعار التي تشهدها الأسواق، ومع أي زيادة مستقبلية قد تحدث في السلع.
القرارات تدعم قطاع السياحة في مصر
وأضاف «معطي»، في حديثه ل«الوطن»، أن قرار المركزي تحريك سعر الصرف، سيكون له مردودا إيجابيا على قطاع السياحة وتنشيط السياحة داخل مصر، والحفاظ على المستثمرين الأجانب الذين يستثمرون في أذون الخزانة المصرية، في ظل رفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة 0.25% وكذلك دول أخرى.
شهادات الادخار 18% تعوض المواطنين عن ارتفاع الأسعار
وتابع، أن إصدار بعض البنوك المصرية أوعية ادخارية جديدة من خلال الشهادات الادخارية بفائدة 18%، هو أمر ذات أهمية كبيرة مع صدور القرارات، وله تأثير إيجابي على مدخرات المواطنين وتعويضهم عن الزيادة في الأسعار والحصول منها على عائد أعلى ومضمون.
شهادات البنك الأهلي وبنك مصر
وأعلن البنك الأهلي المصري وبنك مصر، إصدار أوعية ادخارية من خلال إصدار شهادة ادخار بفائدة 18% لمدة عام، بعائد مادي ثابت يصرف شهريًا.
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن القرارات الأخيرة للبنك المركزي، أيضاً لها تأثيرها الإيجابي على أسواق المال، وأسهم الشركات المدرجة في البورصة المصرية، حيث أدت إلى ظهور قوة شرائية داخل البورصة، وهو ما ظهر في مكاسب البورصة خلال الأيام الماضية.
وأعلن البنك المركزي المصري، منذ يومين وتحديداً يوم الإثنين 21 مارس، عن قرارات لجنة السياسة النقدية برفع أسعار الفائدة 1%، بواقع 100 نقطة أساس على عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة ليصل إلى 9.25% و10.25% و9.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل الي 9.75%.