السجيني: 4 مليارات دولار حصيلة التصالح في مخالفات البناء حال إتمام العمليات

قال النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إجمالي طلبات التصالح في مخالفات البناء وصلت إلى 2.8 مليون طلب، لافتًا إلى أنه تم البت في 88 ألف طلب حتى الآن.

عدد طلبات التصالح بالقرى
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى بقناة "صدى البلد": عدد طلبات التصالح في مخالفات البناء بالقرى وصل إلى 1.6 مليون طلب.

حصيلة التصالح في مخالفات البناء
وأكد: أن حصيلة ال25% نسبة جدية التصالح في مخالفات البناء وصلت إلى 22.5 مليار جنيه، وستصل إلى 60 أو 70 مليار جنيه أي 4 مليارات دولار، وذلك حال إتمام عمليات التصالح، لافتًا إلى أنه يتم العمل حاليًّا على حلحلة بعض الإشتراطات من أجل إتمام عملية التصالح.
السلامة الإنشائية
ولفت إلى أن السلامة الإنشائية أمر لا تفاوض أو تعديل به للتصالح في مخالفات البناء، موضحًا أن مجلس النواب سيعمل علي التواصل مع الحكومة من أجل حل معوقات قانون التصالح في مخالفات البناء.
الحكومة تفحص 2.8 مليون طلب للتصالح في مخالفات البناء.. وإعداد تعديلات تشريعية بشأن المتخلفين عن التقديم وغير المشمولين في القانون القديم
الحكومة تفحص 2.8 مليون طلب للتصالح في مخالفات البناء
واستعرض اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية تقريرًا تضمن موقف تقنين الأراضي، وكذا موقف التصالح فى مخالفات البناء، مشيرًا إلى أنه فيما يتعلق بموقف التصالح، فقد وصل عدد الطلبات المقدمة من المواطنين إلى 2.8 مليون طلب، منها 1.6 مليون طلب في الريف.

وقال الوزير إنه عقب انتهاء مدة سريان العمل بقانون التصالح في مخالفات البناء، التي امتدت حتى 31/3/2021، بدأت أعمال فحص الطلبات واستكمال المستندات، والمكلف بها لجنة فنية من خارج الجهاز الإداري، وفقا للقانون، مشكلة برئاسة مهندس استشاري، وعضوية 2 مهندسين (هندسة معمارية وهندسة إنشائية)، ترشحهم نقابة المهندسين، بالإضافة إلى ضابط حماية مدنية للتأكد من السلامة ضد أخطار الحريق، وتوافر اشتراطات الأمن والسلامة.

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، اليوم؛ لمتابعة موقف تقنين أوضاع اليد على أراضى الدولة، وكذا موقف التصالح فى مخالفات البناء، وذلك بحضور اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس عبد المطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، واللواء وائل سعدة، المشرف على التخطيط والمتابعة بوزارة التنمية المحلية، والدكتور عصام شعث، رئيس قطاع المحليات.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بتجديد تأكيد تعامل كافة أجهزة الدولة بحزم وحسم مع أي حالة تعدٍّ جديدة على الأراضي، حفاظًا على حقوق الدولة، مشيرًا إلى الجهود المبذولة من جانب الجهات المعنية بالتعامل مع ملف التصالح في مخالفات البناء، وما تم إقراره في هذا الشأن من تيسيرات وتسهيلات للمواطنين الراغبين في إتمام عمليات التصالح، لغلق هذا الملف تماما.

وكشف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء عن موقف المواطنين الذين لم يتقدموا بطلبات للتصالح في مخالفات البناء عقب انتهاء مدة سريان العمل بقانون التصالح فى مخالفات البناء، التى امتدت حتى 31/3/2021.

وقال رئيس الوزراء أنه جارٍ الانتهاء من إعداد تعديلات تشريعية مقترحة على قانون التصالح فى مخالفات البناء، بالتعاون والتنسيق مع وزارتى الإسكان والعدل، فى هذا الشأن، بحيث ستتضمن معالجة للمشكلات التي واجهت تطبيق القانون الحالى، وذلك بما يسهم في إتمام أعمال تقنين أوضاع للمباني المخالفة، ويضمن عدم تكرار هذه المخالفات.

وأكد رئيس الوزراء في هذا الصدد أهمية سرعة الانتهاء من تلك التعديلات، لاتخاذ الإجراءات الخاصة باقرارها، بحيث ستشمل الحالات التي لم تتمكن من التقدم للتصالح حتى الموعد الذي كان محددًا بالقانون، هذا إلى جانب الحالات التى لم يشملها القانون الحالي.