نائب بالشيوخ: البيروقراطية والقيود التنظيمية من معوقات الابتكار التكنولوجي

أكد النائب علاء مصطفى، أن للتكنولوجيا والابتكار دور هام في تحقيق التنمية المستدامة الشاملة، مشيرا إلى أن العديد من الدراسات التي أعدت قبل صياغة خطة التنمية المستدامة لعام 2030 أظهرت مدى مساهمة العلوم والتكنولوجيا والابتكار في التنمية.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، مستعرضا طلب المناقشة المقدم منه وعدد عشرون عضوا بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول:" منظومة الابتكار والإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال لمواجهة التحديات المختلفة التي تواجه المبتكرين ورواد الأعمال وجميع الأطراف المعنية، بما يتواكب مع المستجدات والتغيرات التكنولوجية المتسارعة".
وتابع عضو مجلس الشيوخ، أن في ضوء التطور التكنولوجي الهائل الذي يمر به العالم، بات تشجيع الابتكار التكنولوجي وريادة الأعمال فرصة مواتية لمعالجة البطالة والتمكين الاقتصادي والتنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة.
وأضاف النائب علاء الدين مصطفى، أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تسعى إلى تشجيع البحث العلمي والتطوير والإبداع وريادة الأعمال في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ودعم التنمية الوطنية المستدامة، ووضع مصر كمركز إقليمي للإبداع، ومتابعا، للمساهمة في تحقيق هذا الأمر تم افتتاح مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال في سبتمبر 2010 بهدف دفع الابتكار وريادة الأعمال في الصناعة الوطنية لضمان استفادة كل من الأفراد والشركات من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وتابع، أن العديد من التقارير الدولية أكدت أن وضع مصر يأتي بجانب كلا من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية كمراكز ابتكار رئيسية للمشاريع الناشئة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ليستحوذوا مجتمعين على 68٪ من إجمالي الصفقات التي تم الكشف عنها خلال عام 2020، وتقتنص مصر وحدها حوالي 24% من إجمالي تلك الصفقات، وتحتل المرتبة الثانية في المنطقة بعد الإمارات في جذب المشاريع الناشئة بمقدار 120 صفقة تجارية بقيمة 179 مليون دولار، كما أوضحت التقارير الدولية ارتفاع نصيب مصر من الحصة التمويلية لاستثمارات رأس المال الجريء بنسبة 31%، لتحتل أيضًا المركز الثاني بين دول المنطقة في جذب رؤوس الأموال التمويلية.
وأضاف فى كلمته، بالرغم من هذا التقدم إلا أنه لازالت هناك عدد من التحديات التي تواجه رواد الأعمال منها عدم توافر التمويل والاستثمارات اللازمة، بالإضافة إلى استمرار وقوف البيروقراطية والقيود التنظيمية، كأحد أكبر التحديات، خاصة في قطاعات مثل التكنولوجيا المالية أو الرعاية الصحي، بجانب عدم اكتمال البنية القانونية والتشريعية والتنظيمية المواتية لتحفيز ريادة الأعمال والابتكار، ويعتبر أيضا الوصول إلى الكفاءات والمواهب والمهارات المناسبة من أكبر التحديات التي تواجه رواد الأعمال، فضلا عن نقص بيانات السوق المحركة لرواد الأعمال والمستثمرين.
وتابع: نظرًا لتسارع وتيرة الابتكار والتقدم التكنولوجي، والتوسع في استخدام التكنولوجيا في استحداث نماذج أعمال إبداعية ومتطورة، تعتمد على تكنولوجيات الثورة الصناعية الرابعة، مثل الذكاء الاصطناعي، والطباعة ثلاثية الأبعاد، وتقنية البلوكتشين، وإنترنت الأشياء، وتحليل البيانات الضخمة، وبعد مرور أكثر من عشر سنوات على إصدار استراتيجية الابتكار التكنولوجي وريادة الأعمال، بات من المؤكد أن هذة الاستراتيجية وبرامجها وأهدافها المعلنة، لا تتناسب مع طبيعة بيئة عمل وتحديات واحتياجات رواد الأعمال، وتحتاج إلى إعادة دراسة مرة أخرى والعمل على صياغة استراتيجية جديدة للإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال، تقدم حلول واقعية لمشاكل رواد الأعمال والشركات الناشئة فيما يخص، أولا: الوصول إلى التمويل اللازم، ثانيا: الوصول إلى الكفاءات والمواهب المدربة، ثالثا: الوصول إلى أسواق جديدة.
وطالب بضرورة إستيضاح سياسات الحكومة حول منظومة الابتكار والابداع التكنولوجي وريادة الأعمال لمواجهة التحديات المختلفة التي تواجه المبتكرين ورواد الأعمال وجميع الأطراف المعنية، بما يتواكب مع المستجدات والتغيرات التكنولوجية المتسارعة.