شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، مناقشات واسعة خلال عرض طلب مناقشة بشأن استيضاح سياسة الحكومة بشأن منظومة الابتكار والإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال لمواجهة التحديات المختلفة التي تواجه المبتكرين ورواد الأعمال وجميع الأطراف المعنية، بما يتواكب مع المستجدات والتغيرات التكنولوجية المتسارعة. وأكّد علاء مصطفى عضو مجلس الشيوخ، أنَّ للتكنولوجيا والابتكار دور هام في تحقيق التنمية المستدامة الشاملة، مشيرًا إلى أنَّ العديد من الدراسات التي أعدت قبل صياغة خطة التنمية المستدامة لعام 2030 أظهرت مدى مساهمة العلوم والتكنولوجيا والابتكار في التنمية. مطالبات باستيضاح سياسات الحكومة حول منظومة الابتكار والإبداع التكنولوجي وطالب بضرورة استيضاح سياسات الحكومة حول منظومة الابتكار والإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال لمواجهة التحديات المختلفة التي تواجه المبتكرين ورواد الأعمال وجميع الأطراف المعنية، بما يتواكب مع المستجدات والتغيرات التكنولوجية المتسارعة. وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أنَّه في ضوء التطور التكنولوجي الهائل الذي يمر به العالم، بات تشجيع الابتكار التكنولوجي وريادة الأعمال فرصة مؤاتية لمعالجة البطالة والتمكين الاقتصادي والتنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة. وتابع أنَّ وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تسعى إلى تشجيع البحث العلمي والتطوير والإبداع وريادة الأعمال في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ودعم التنمية الوطنية المستدامة، ووضع مصر كمركز إقليمي للإبداع، وللمساهمة في تحقيق هذا الأمر تم افتتاح مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال في سبتمبر 2010 بهدف دفع الابتكار وريادة الأعمال في الصناعة الوطنية لضمان استفادة كل من الأفراد والشركات من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. مصر تقتنص وحدها 24% من إجمالي صفقات الابتكار العربية وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أنَّ العديد من التقارير الدولية أكّدت أنَّ وضع مصر يأتي بجانب كلا من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية كمراكز ابتكار رئيسية للمشاريع الناشئة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ليستحوذوا مجتمعين على 68٪ من إجمالي الصفقات التي تم الكشف عنها خلال عام 2020، وتقتنص مصر وحدها حوالي 24% من إجمالي تلك الصفقات، وتحتل المرتبة الثانية في المنطقة بعد الإمارات في جذب المشاريع الناشئة بمقدار 120 صفقة تجارية بقيمة 179 مليون دولار. ولفت إلى أنَّ التقارير الدولية أكّدت ارتفاع نصيب مصر من الحصة التمويلية لاستثمارات رأس المال الجريء بنسبة 31%، لتحتل أيضًا المركز الثاني بين دول المنطقة في جذب رؤوس الأموال التمويلية. واستكمل: «بالرغم من هذا التقدم إلا أنَّه لا زالت هناك عدد من التحديات التي تواجه رواد الأعمال منها عدم توافر التمويل والاستثمارات اللازمة، بالإضافة إلى استمرار وقوف البيروقراطية والقيود التنظيمية، كأحد أكبر التحديات، خاصة في قطاعات مثل التكنولوجيا المالية أو الرعاية الصحي، بجانب عدم اكتمال البنية القانونية والتشريعية والتنظيمية المواتية لتحفيز ريادة الأعمال والابتكار، ويعتبر أيضًا الوصول إلى الكفاءات والمواهب والمهارات المناسبة من أكبر التحديات التي تواجه رواد الأعمال، فضلا عن نقص بيانات السوق المحركة لرواد الأعمال والمستثمرين». وأضاف أنَّه نظرًا لتسارع وتيرة الابتكار والتقدم التكنولوجي، والتوسع في استخدام التكنولوجيا في استحداث نماذج أعمال إبداعية ومتطورة، تعتمد على تكنولوجيات الثورة الصناعية الرابعة، مثل الذكاء الاصطناعي، والطباعة ثلاثية الأبعاد، وتقنية البلوكتشين، وإنترنت الأشياء، وتحليل البيانات الضخمة. واختتم أنَّه وبعد مرور أكثر من 10 سنوات على إصدار استراتيجية الابتكار التكنولوجي وريادة الأعمال، بات من المؤكّد أن هذه الاستراتيجية وبرامجها وأهدافها المعلنة، لا تتناسب مع طبيعة بيئة عمل وتحديات واحتياجات رواد الأعمال، وتحتاج إلى إعادة دراسة مرة أخرى والعمل على صياغة استراتيجية جديدة للإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال، تقدم حلول واقعية لمشاكل رواد الأعمال والشركات الناشئة فيما يخص الوصول إلى التمويل اللازم، والوصول إلى الكفاءات والمواهب المدربة، والوصول إلى أسواق جديدة.
