رفع نتائج الحوار الوطني إلى الرئيس شخصيا.. تدشين مرحلة جديدة في المسار السياسي

استجاب عدد من القوى السياسية والأحزاب دعوة الأكاديمية الوطنية للتدريب للحوار الوطني لكافة أطياف المجتمع وفى مقدمتها التيارات السياسية والحزبية والشبابية الذي كلف به الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال إفطار الأسرة المصرية.
كما ثمنت القوى السياسية والأحزاب دعوة الأكاديمية الوطنية للتدريب للحوار الوطني وأكدت قبولها الدعوة وبدء العمل على كافة المحاور والملفات الخاصة بالحوار من أجل فتح مسارات للتفاعل المجتمعي حول كافة القضايا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التى تستهدف بناء الجمهورية جديدة بمشاركة جميع فئات المجتمع المصري.
وأكدت الأكاديمية الوطنية للتدريب أنها ستدير الحوار الوطنى الذى دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال إفطار الأسرة المصرية في شهر رمضان الماضي، وذلك بالتنسيق مع كل التيارات السياسية الحزبية والشبابية لإدارة حوار وطنى حول أولويات العمل الوطنى خلال المرحلة الراهنة ورفع نتائج هذا الحوار إلى الرئيس شخصيا، بتجرد وحيادية تامة.
وذكرت الأكاديمية أن دورها سيتمثل فى التنسيق بين الفئات المختلفة المشاركة بالحوار دون التدخل فى مضمون أو محتوى ما يتم مناقشته، من أجل إفساح المجال أمام حوار وطنى جاد وفعال وجامع لكافة القوى والفئات، ويتماشى مع طموحات وتطلعات القيادة السياسية وكذا القوى السياسية المختلفة، ليكون خطوة فى غاية الأهمية تساعد على تحديد أولويات العمل الوطنى، وتدشن لجمهورية جديدة تقبل بالجميع ولا يمكن فيها أن يفسد الخلاف فى الرأى للوطن قضية.
من جهة أخرى، ستعتمد الأكاديمية الوطنية للتدريب مبدأ توسيع قاعدة المشاركة فى الحوار من خلال دعوة جميع ممثلى المجتمع المصرى بكافة فئاته ومؤسساته بأكبر عدد ممكن لضمان تمثيل جميع الفئات فى الحوار المجتمعى، وكذا تحقيق الزخم الحقيقى والمصداقية وتدشين لمرحلة جديدة فى المسار السياسى الدولة المصرية، بعد أن عبرت جميع التهديدات والمخاطر الأمنية التى كانت تضعها فى حالة استثنائية.
وسيتم مراعاة التنوع فى أماكن عقد جلسات الحوار بحيث تشمل معظم مناطق الجمهورية، وستبدأ الأكاديمية جلسات الحوار، كما سيتم فتح باب التسجيل على الموقع الإلكترونى للمؤتمر الوطنى للشباب لمن يرغب فى المشاركة وفتح الأفق والمجال أمام الجميع.
كما سيتم تشكيل لجنة مشتركة حيادية من مراكز الفكر والرأى تكون مهمتها تجميع مخرجات الحوار الوطنى عبر جلساته المختلفة فى وثيقة أولية موحدة متفق عليها من جميع القوى والفئات المشاركة يتم رفعها إلى رئيس الجمهورية.