بعد الإعلان عن قرب طرحها.. كل ما تريد معرفته عن الصكوك السيادية

أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية استعداد الحكومة لإصدار أول طرح للصكوك السيادية خلال الفترة المقبلة؛ بما يساعد في تحقيق المستهدفات المنشودة، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء مؤخرا على اللائحة التنفيذية لقانون الصكوك السيادية، وفي هذا السياق نستعرض تعريف الصكوك السيادية ومردودها على الاقتصاد المصري.
الصكوك السيادية
وقال الدكتور صلاح هاشم الخبير الاقتصادى، إن الصكوك السيادية هي وثائق أو شهادات مالية حكومية اسمية متساوية القيمة وقابلة للتداول، وهي أدوات تمويل وليس أدوات دين وبالتالي هي لا تمثل إضافة للدين العام، وهي مثل شراء حصة أو أسهم في مشروع ولكن بقيمة ثابتة.
وأضاف " صلاح هاشم " ل "فيتو"، الغرض من الصكوك هو تجميع الأموال وتوظيفها وفقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية وهذا من أجل بناء مجتمع تكافلي يقوم على عدالة توزيع الموارد والأصول.
وأشار إلى أن التجربة الإسلامية حققت نجاحات كبيرة على مستوى العالم رغم أن عمرها لم يتجاوز 30 عام وكانت أكبر الدول التي اعتمدت عليها هي إيران وباكستان والسودان وماليزيا، وتُعد أكبر الدول التي ينشط بها الصكوك السيادية هي منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط.
وألمح إلى أن السعودية تُعد أكبر مصدر للصكوك في العالم بما يمثل 14% من قيمة الصكوك بقيمة 321 مليار دولار حتى الربع الثالث من 2020.
ومصر لجأت إلى هذه النوعية من المعاملات لأنها أثبتت أنها قادرة على مواجهة الأزمات الإقتصادية وحققت نجاحات كبيرة في فترة جائحة كورونا، والحكومة لجأت لمثل هذه الحلول لعدم زيادة الدين العام، وجذب الاستثمارات والأموال من دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
اللائحة التنفيذية لقانون الصكوك السيادية
وبحسب بيان من وزارة المالية اليوم الثلاثاء، قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية أنه تم إعداد اللائحة التنفيذية لقانون الصكوك السيادية، التي بالتعاون مع الأزهر الشريف والهيئة العامة للرقابة المالية، ومكاتب محاماة محلية ودولية لتغطية كل النواحي القانونية، وإضفاء الصبغة الشرعية والفنية طبقًا للصيغ المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
وأشار الدكتور محمد معيط، إلى أن إصدار الصكوك يكون على أساس الأصول التي ستكون مملوكة للدولة ملكية خاصة، وذلك عن طريق بيع حق الانتفاع بهذه الأصول دون حق الرقابة، أو تأجيرها، أو بأي طريق آخر يتفق مع عقد إصدار هذه الصكوك وفقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية، على أن يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد الأصول الثابتة والمنقولة المملوكة للدولة «ملكية خاصة» التي تصدر على أساسها الصكوك، بحيث تكون هناك آلية لتقييم حق الانتفاع بتلك الأصول أو مقابل تأجيرها لهذا الغرض، على أن يكون الحد الأقصى لمدة تقرير حق الانتفاع بهذه الأصول أو مدة تأجيرها ثلاثين عامًا التزامًا بأحكام الدستور، ويجوز إعادة تأجير هذه الأصول للجهة المصدرة.
وألمح الوزير، إلى أن الصكوك السيادية تُصدر وفقا للصيغ التي تتوافق مع عقد الإصدار والعقود المرتبطة به ومنها صكوك المرابحة التي تصدر على أساس عقد المرابحة، وتستخدم حصيلة إصدارها من شركة التصكيك السيادى؛ لتمويل شراء حقوق الانتفاع بأصول مرابحة من مورد أو مالك، وصكوك الإجارة التي تصدر على أساس عقد يتضمن نقل حق الانتفاع بالأصول ويبرم بين الجهة المصدرة وشركة التصكيك السيادى بقصد تأجيرها إلى الجهة المصدرة بموجب عقد إجارة، وصكوك الاستصناع التي تصدر على أساس استصناع أصول بغرض بيع حقوق الانتفاع بهذه الأصول أو تأجيرها ويمثل الصك حصة شائعة في ملكية حقوق انتفاع الأصول المصنعة، وصكوك الوكالة التي تصدر على أساس عقد وكالة في الاستثمار في حقوق الانتفاع بالأصول، ويجوز للجهة المصدرة الجمع بين صيغتين أو أكثر من تلك الصيغ للإصدار الواحد، ويجوز أيضًا للجهة المصدرة إصدار الصكوك السيادية بكافة أنواعها بما في ذلك الصكوك الخضراء أو صكوك تنمية مستدامة شريطة إجازة لجنة الرقابة.
أوضح أن المعاملة الضريبية المقررة على سندات الخزانة العامة سوف تسرى على عوائد الصكوك السيادية وعلى عائد التداول عليها ويتبع في ربط وتحصيل الضرائب المستحقة على عوائد الصكوك السيادية وعلى عائد التداول عليها ذات الإجراءات المتبعة بشأن ربط وتحصيل الضرائب المستحقة على سندات الخزانة العامة، لافتًا إلى أنه يحق لمالكى الصكوك السيادية خلال مدة الإصدار الأرباح أو العوائد الدورية بما يتناسب ومقدار مساهمة الصك والقيمة الاستردادية في نهاية مدة الصك السيادى أو في تاريخ الاسترداد المعجل، وتداول الصكوك السيادية وفقًا لصيغ إصدارها وتكوين مجموعة لمالكى الصكوك لحماية المصالح المشتركة لأعضائها وفقا لأحكام القانون ولائحته التنفيذية.

مجلس الوزراء يوافق على إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الصكوك السيادية
«الاختيار 3».. مرسي يحيل مشروع الصكوك للأزهر والإخوان تنقلب على الأمام الطيب
وأكد وزير المالية، على أنه سيتم العمل على تشكيل "لجنة للرقابة" تتألف من خبراء الاقتصاد والتمويل والقانون وبعض علماء الأزهر الشريف وتكون معنية بإيجاز الإصدارات فنيًا وشرعيًا وإقرار الضوابط المتعلقة بالتصكيك، إضافة إلى إنشاء شركة مملوكة للدولة لإدارة وتنفيذ عملية «تصكيك» الصكوك السيادية الحكومية، على أن يتم الإصدار طبقًا لأي من الصيغ المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية التي تقرها لجنة الرقابة المنصوص عليها بالقانون، وعلى أساس عقد الإصدار، ويخضع إصدارها، وتداولها واستردادها للضوابط والقواعد والإجراءات المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، ويجوز لشركة التصكيك السيادى التعامل في أكثر من إصدار وإعداد تقرير سنوي فيما يتعلق بالاستثمارات وفقًا لاستخدامها في الأغراض التي صدرت من أجلها والاصدارات وفقا لقيمتها وقيمة العوائد المستحقة لمالكى الصكوك وتواريخ استحقاقاتها.