تعرف على أسباب رفض مجلس الشيوخ رفع الحصانة عن النائب مجدي حسيبو

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ أمس برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، رفض الإذن بتحريك الدعوى الجنائية ضد النائب مجدى الدين حسيبو، فى واقعة إصدار شيكات بدون رصيد.
وجاء السبب وراء رفض المجلس طلب رفع الحصانة هو تنازل الشاكى عن دعواه ضد النائب.
وشهدت الجلسة، استعراض النائب عبد الله عصر رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة بشأن الطلب المقدم من النائب العام برفع الحصانة عن النائب مجدى حسيبو والاذن بتحريك الدعوى الجنائية ضده في واقعة شيك بدون رصيد.
وأكد أن طلب رفع الحصانة جاء بعد تحقيقات النيابة في تهمة إصدار 14 شيكا مسحوبة على البنك الأهلي المصري بقيمة 2 مليون و910 ألف جنيه بدون رصيد، وأن جنحة إصدار شيكات بدون رصيد تعد جريمة وفق المادة 336 والمادة 337 من قانون العقوبات
وأوضح "عصر" فى الجلسة العامة، أن جريمة إصدار شيك بدون رصيد تتم بمجرد عدم سداد الشيك في تاريخ الاستحقاق.
وأضاف رئيس اللجنة التشريعية، أن النائب المشكو بحقه أكد أمام اللجنة أنه كان يتعامل مع الشاكي منذ 2009 في تجارة السيارات وأن الشيكات محض تعاملات تجارية.
وأشار رئيس اللجنة التشريعية، إلى أن الطلب برفع الحصانة جاء مستوفيا الشروط الدستورية وتم مناقشته باللجنة واستدعاء المدعو بحقه إلا أن تنازل الشاكي وتصالحه مع المشكو جاء بعد ذلك وليصبح الطلب غير ذي موضوع، ما دعا اللجنة للانتهاء لرفض الطلب.