"الشيوخ" يرفض رفع الحصانة عن النائب مجدي حسيبو

أعلن مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم السبت، رفض الإذن بتحريك الدعوى الجنائية ضد النائب مجدي الدين حسيبو، في واقعة إصدار شيكات دون رصيد غير قابلة للسحب، وَفق خطاب النائب العام الذي طالب برفع الحصانة عليه حتى يتم اتخاذ تحريك الدعوى الجنائية.
واستعرض عبد الله عصر، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة بشأن الطلب، مؤكدًا أن طلب رفع الحصانة جاء بعد تحقيقات النيابة في تهمة إصدار 14 شيكًا مسحوبة على البنك الأهلي المصري بقيمة 2 مليون و910 آلاف جنيه دون رصيد، وأن جنحة إصدار شيكات دون رصيد تعد جريمة وَفق المادة 336 والمادة 337 من قانون العقوبات.
وأوضح عصر، في الجلسة العامة، أن جريمة إصدار شيك دون رصيد تتم بمجرد عدم سداد الشيك في تاريخ الاستحقاق.
وأضاف رئيس اللجنة التشريعية أن النائب المشكو في حقه أكد أمام اللجنة أنه كان يتعامل مع الشاكي منذ 2009 في تجارة السيارات، وأن الشيكات محض تعاملات تجارية.
وأشار رئيس اللجنة التشريعية إلى أن الطلب برفع الحصانة جاء مستوفيًا الشروط الدستورية وتم مناقشته باللجنة واستدعاء المدعو بحقه، إلا أن تنازل الشاكي وتصالحه مع المشكو جاء بعد ذلك، وليصبح الطلب غير ذي موضوع؛ ما دعا اللجنة إلى الانتهاء لرفض الطلب.