الأمن يقتحم أوكار الجريمة ويضبط 42 قطعة سلاح ناري و88 قضية مخدرات

تواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.
وتمكنت الحملات خلال 24 ساعة من ضبط 42 قطعة سلاح ناري، 88 قضية مخدرات وتنفيذ 49843 حكما قضائيا متنوعا.
وتم ضبط 94 قطعة سلاح أبيض وتشكيل عصابي، ضم (4) متهمين، ارتكبوا حادث متنوع وضبط (88) قضية مخدرات.
كما تم ضُبط كمية من مخدر البانجو وزنت (44.300 كيلو جرام)، كمية من مخدر الحشيش وزنت (12.900 كيلو جرام، كمية من مخدر الهيروين وزنت (1.146 كيلو جرام)، كمية من مخدر الإستروكس وزنت (375 جرام)، كمية من مخدر الفودو وزنت (250 جرام)، كمية من مخدر البودر وزنت 137 جرام، كمية من مخدر الويد وزنت (85 جرام)، كمية من مخدر الآيس وزنت (84 جرام).
القبض على المتهمين بقتل خفير وإصابة آخر لسرقة مخازن شركة بالهرم
زيارتان استثنائيتان لنزلاء مراكز الإصلاح بمناسبة احتفالات تحرير سيناء وعيد القيامة
و فى مجال المتهمين الهاربين ضبط 15 متهما، وفي مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة ضبط 8 متهمين، 216 دراجة نارية مخالفة، 23675 مخالفة مرورية متنوعة بالإضافة إلى فحص 35 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 5 منهم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة حيازة المخدرات
وحدد القانون عقوبة حيازة المواد المخدرة، وتم وضع عدة قوانين صارمة وعقوبات مشددة لكل حالة من حالات حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الإتجار، أو التعاطي.
وعاقبت المادة 33 من قانون العقوبات، كل من يقوم بممارسة الإتجار في المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
الظروف التي يتم تخفيف العقوبة فيها:
وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنيه مصرى، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.