حملة أمنية بمحيط الأكشاك والمقاهى تضبط 62 تاجر مخدرات|صور

شنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، حملات أمنية مُكبرة استهدفت ضبط مروجى ومتعاطى المواد المخدرة بكافة أنواعها بمحيط الأكشاك والمقاهى والكافتيريات على مستوى الجمهورية.

وأسفرت نتائج جهود تلك الحملات على مدار ثلاثة أيام عن ضبط 51 قضية متنوعة، حيث بلغ عدد المتهمين فيها 62 متهما وبحوزتهم المضبوطات كمية من مخدر الحشيش، وزنت 9،230 كيلو جرام، كمية من مخدر الهيروين، وزنت (4،395 كيلو جرام)، كمية من مخدر البانجو، وزنت 4 كيلو جرام، كمية من مخدر الآيس "الشابو"، وزنت (1،350 كيلو جرام)، كمية من مخدر الإستروكس، وزنت (60 جرام)، (8810) قرص مخدر لعقار الترامادول، 5الاف قرص مخدر لعقار الكبتاجون، 2091 قرص مؤثر، 5340 قرص منشط وتنفيذ 30 حكم قضائى متنوع.
طالب يخطف صديقه ويطلب فدية 1.5 مليون جنيه من أسرته بأسيوط
مزارع يمطر عامل بوابل من الرصاص بسبب خلافات مالية بأسيوط
كما تم ضبط (مبالغ مالية – 58 هاتف محمول – 10 سيارة – 3 دراجات نارية – 4 ميزان – 9 قطع سلاح أبيض).

ولاقت تلك الحملة إستحسان ورضاء المواطنين لإستشعارهم بالأمن والأمان.

عقوبة حيازة المخدرات
حدد القانون عقوبة حيازة المواد المخدرة، وتم وضع عدة قوانين صارمة وعقوبات مشددة لكل حالة من حالات حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطي.
وعاقبت المادة 33 من قانون العقوبات، كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

الظروف التي يتم تخفيف العقوبة فيها:
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 الأف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.