كيف يقر قانون المواريث الصلح بين المتخاصمين حال انقضاء الدعوى أو الحكم فيها؟

من القضايا الشائكة في مصر «المواريث» الصراعات الدامية بين البيت الواحد، الأسرة، الأخوات، والأبناء، مئات القضايا التي تتخطى أحيانا بوابة القضاء وينتج عنها جرائم غريبة على المجتمع المصري، ومن هنا جاءت تعديلات قانون المواريث برقم 219 لسنة 2017 لأحكام القانون رقم 77 لسنة 1943.
عقوبات الامتناع عن تسليم المواريث
تختص بنود القانون بتفصيل عقوبات الامتناع عن تسليم الميراث الشرعي إلى الورثة رغم أحقيتهم في الميراث للقضاء على هذه النوعية من الجرائم، التي تتزايد وتتوحش، ولاسيما المرأة التي تعاني في بعض المناطق خاصة فى الأرياف والصعيد من إجهاض حقها في الميراث ورفض تضمينها ضمن قسمة عادلة شرعية مثل إخوتها الذكور.
ويحدد القانون عقوبة لمدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه، لكل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث.
كما نصت تعديلات قانون المواريث فى المادة 49، على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من امتنع عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث، أو حجب سندًا يؤكد نصيبًا لوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة.
الصلح بعد انقضاء الدعوى
لم تترك تعديلات قانون المواريث قضية الصلح في هذه الخلافات دون تشريع من أجل ترغيب المتخاصمين في الصلح الذاتي وإنهاء مشكلاتهم داخل البيت الواحد، ولهذا أقرت الصلح الذي يصل إليه المتخاصمون حتى لو فصل في الدعوى وأصبح الحكم باتًّا، ولكل من المجني عليه أو وكيله الخاص، ولورثته أو وكيلهم الخاص، وكذلك المتهم أو المحكوم عليه أو وكيلهما الخاص، إثبات الصلح في هذه الجرائم أمام النيابة أو المحكمة بحسب الأحوال.
ويترتب على الصلح، انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها، ولا يكون للصلح أثر في حقوق المضرور من الجريمة.
تفاصيل مشروع قانون انتخاب المجالس المحلية.. مكافآت مجزية.. للأعضاء حق الاستجواب وسحب الثقة من رؤساء الوحدات والمحافظين.. وقرار الحل في يد القضاء