محاكمة 10 متهمين ب"التعليم" لتلاعبهم في إيجار مركز رياضي بشبرا

أحالت النيابة الإدارية وكيل أول وزارة التربية والتعليم الأسبق بالقاهرة وموجهة مالية وإدارية و9 مسئولين آخرين للمحكمة التأديبية العليا في مزايدة تأجير حمام السباحة بمركز شبرا الرياضى وإهدار المال العام.
وأكدت التحقيقات أن المتهمين لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة ولم يحافظوا على أموال وممتلكات جهة عملهم وخالفوا قانون المزايدات وارتكبوا ما من شأنه ضياع الحقوق المالية للدولة.
وتبين من أوراق القضية أن المتهمة الأولى "و- ع-ع" موجهة مالية وإدارية بمديرية تعليم القاهرة قامت بوضع القيمة التقديرية لمزايدة تأجير حمام السباحة بمركز شبرا الرياضى بأقل من القيمة الحقيقية وفقًا للموقع الجغرافى للمكان.
بالإضافة إلى إثبات بيانات المتقدمين للمزايدة على المتهم العاشر "و- ح-ت" مدرس الألعاب بمدرسة نجيب محفوظ الإعدادية بنين التابعة لإدارة روض الفرج التعليمية بالمخالفة للقانون وسلمته حمام السباحة بالإضافة إلى باقى المركز كاملًا دون إدراجهم بعقد المزايدة.
وتبين من أوراق القضية أن المتهم الثانى "م-ع-ع" موجه عام التربية الرياضية وحاليًا بالمعاش والمتهم الثالث "ص- ع – م" موجه التربية الرياضية والمتهم الرابع "م-م-أ" موجه عام التربية الرياضية بمديرية تعليم القاهرة و"أ- ف-م" كاتبة، "أ-م – أ" مدير حمام السباحة، و" م- ج –ع" مدير المشتريات، و" س-م-خ" موجه مالى وإدارى، و"م-م أ" مدير المشتريات السابق وحاليا بالمعاش اشتركوا مع المتهمة الأولى في المخالفات المنسوبة اليها.
وجاء بأوراق القضية أن المتهم العاشر تقدم للمزايدة رغم كونه من العاملين بالجهاز الحكومى مما أدى إلى ترسية المزايدة عليه واستلامه حمام السباحة بالإضافة إلى وحدات المركز كاملا دون إدراجهم في عقد الإيجار واعتمد المتهم الأخير "ع-ع-ح" وكيل أول وزارة التعليم الأسبق بالقاهرة محضر مزايدة تأجير حمام السباحة بمركز شبرا الرياضى بالأمر المباشر مما أدى إلى تحرير عقد الإيجار بالمخالفة للقانون وحددت المحكمة التأديبية جلسة 2 أكتوبر المقبل لنظر القضية ومحاكمة المتهمين.