إحالة وكيل أول وزارة التعليم و10 آخرين للتأديبية بتهمة إهدار المال العام

أحالت النيابة الإدارية وكيل أول وزارة التربية والتعليم الأسبق بالقاهرة، وموجهة مالية وإدارية و9 مسئولين آخرين للمحكمة التأديبية العليا فى مزايدة تأجير حمام السباحة بمركز شبرا الرياضى وإهدار المال العام، وقد حددت المحكمة التأديبية جلسة 2 أكتوبر المقبل كأولي جلسات محاكمتهم.
أكدت التحقيقات أن المتهمين لم يؤدوا العمل المنوط بدقة ولم يحافظوا على أموال وممتلكات جهة عملهم وخالفوا قانون المزايدات وارتكبوا ما من شأنه ضياع الحقوق المالية للدولة.
تبين من أوراق القضية أن المتهمة الأولى و-ع-ع موجهة مالية وإدارية بمديرية تعليم القاهرة قامت بوضع القيمة التقديرية لمزايدة تأجير حمام السباحة بمركز شبرا الرياضى بأقل من القيمة الحقيقية وفقا للموقع الجغرافى للمكان، بالإضافة إلى إثبات بيانات المتقدمين للمزايدة على المتهم العاشر و-ح-ت مدرس الألعاب بمدرسة نجيب محفوظ الإعدادية بنين التابعة لإدارة روض الفرج التعليمية بالمخالفة للقانون وسلمته حمام السباحة بالإضافةإلى باقى المركز كاملا دون إدراجهم بعقد المزايدة.
تبين من أوراق القضية أن المتهم الثانى م-ع-ع موجه عام التربية الرياضية وحاليا بالمعاش والمتهم الثالث ص -ع –م موجه التربية الرياضية والمتهم الرابع م-م-أ موجه عام التربية الرياضية بمديرية تعليم القاهرة، والمتهم أ- ف-م كاتبة ، والمتهم أ-م –أ مدير حمام السباحة ،والمتهم م- ج –ع مدير المشتريات ،والمتهم س-م-خ موجه مالى وإدارى ، والمتهم و-م-م مدير المشتريات السابق وحاليا بالمعاش اشتركوا مع المتهمة الأولى فى المخالفات المنسوبة إليها.
وجاء بأوراق القضية أن المتهم العاشر تقدم للمزايدة برغم كونه من العاملين بالجهاز الحكومى، مما أدى الى ترسية المزايدة عليه واستلامه حمام السباحة بالإضافة إلى وحدات المركز كاملا دون إدراجهم فى عهد الايجار واعتمد المتهم الأخير ع-ع-ح وكيل أول وزارة التعليم الأسبق بالقاهرة محضر مزايدة تأجير حمام السباحة بمركز شبرا الرياضى بالأمر المباشر، مما أدى إلى تحرير عقد الإيجار بالمخالفة للقانون.