إحالة وكيل أول وزارة التعليم و10 آخرين للتأديبية بتهمة إهدار المال العام

أحالت النيابة الإدارية وكيل أول وزارة التربية والتعليم الاسبق بالقاهرة وموجهه مالية وإدارية و9 مسئولين آخرين للمحكمة التأديبية العليا فى مزايدة تأجير حمام السباحة بمركز شبرا الرياضى وإهدار المال العام .. وقد حددت المحكمة التأديبية جلسة 2 أكتوبر القادم كأولي جلسات محاكمتهم ..
أكدت التحقيقات أن المتهمين لم يؤدوا العمل المنوط بدقة ولم يحافظوا على أموال وممتلكات جهة عملهم وخالفوا قانون المزايدات وارتكبوا ما من شأنه ضياع الحقوق المالية للدولة ..
تبين من أوراق القضية أن المتهمة الأولى و- ع-ع موجهة مالية وإدارية بمديرية تعليم القاهرة قامت بوضع القيمة التقديرية لمزايدة تأجير حمام السباحة بمركز شبرا الرياضى بأقل من القيمة الحقيقية وفقا للموقع الجغرافى للمكان بالإضافة الى إثبات بيانات المتقدمين للمزايدة على المتهم العاشر و- ح-ت المدرس الالعاب بمدرسة نجيب محفوظ الاعدادية بنين التابعة لإدارة روض الفرج التعليمية بالمخالفة للقانون وسلمته حمام السباحة بالإضافة الى باقى المركز كاملا دون إدراجهم بعقد المزايدة ..
تبين من أوراق القضية أن المتهم الثانى م-ع-ع موجه عام التربية الرياضية وحالياً بالمعاش والمتهم الثالث ص- ع – م موجه التربية الرياضية والمتهم الرابع م-م-أ موجه عام التربية الرياضية بمديرية تعليم القاهرة أ- ف-م كاتبة ، أ-م – أ مدير حمام السباحة ، م- ج –ع مدير المشتريات ، س-م-خ موجه مالى وإدارى ، و-م-م أ مدير المشتريات السابق وحاليا بالمعاش اشتركوا مع المتهمة الاولى فى المخالفات المنسوبة اليها ..
وجاء بأوراق القضية أن المتهم العاشر تقدم للمزايدة رغم كونه من العاملين بالجهاز الحكومى مما أدى الى ترسية المزايدة عليه واستلامه حمام السباحة بالاضافة الى وحدات المركز كاملا دون إدراجهم فى عهد الايجار واعتمد المتهم الاخير ع-ع-ح وكيل اول وزارة التعليم الاسبق بالقاهرة محضر مزايدة تأجير حمام السباحة بمركز شبرا الرياضى بالامر المباشر مما أدى الى تحرير عقد الايجار بالخالفة للقانون .