أحالت النيابة الإدارية وكيل أول وزارة التربية والتعليم الأسبق بالقاهرة وموجهة مالية وإدارية و9 مسئولين آخرين للمحكمة التأديبية العليا؛ على خلفية إهدار المال العام في مزايدة تأجير حمام السباحة بمركز شبرا الرياضى. حددت المحكمة التأديبية جلسة 2 أكتوبر القادم لنظر القضية ومحاكمة المتهمين.
أكدت التحقيقات أن المتهمين لم يؤدوا العمل المنوط بدقة، ولم يحافظوا على أموال وممتلكات جهة عملهم، وخالفوا قانون المزايدات، وارتكبوا ما من شأنه ضياع الحقوق المالية للدولة تبين من أوراق القضية أن المتهمة الأولى و- ع-ع موجهة مالية وإدارية بمديرية تعليم القاهرة، قامت بوضع القيمة التقديرية لمزايدة تأجير حمام السباحة بمركز شبرا الرياضى بأقل من القيمة الحقيقية وفقا للموقع الجغرافى للمكان، بالإضافة إلى إثبات بيانات المتقدمين للمزايدة على المتهم العاشر و- ح-ت مدرس الألعاب بمدرسة نجيب محفوظ الإعدادية بنين التابعة لإدارة روض الفرج التعليمية، بالمخالفة للقانون، وسلمته حمام السباحة، بالإضافة إلى باقى المركز كاملا دون إدراجهم بعقد المزايدة.