حبس 3 عاطلين لاتهامهم بحيازة 450 طربة لمخدر الحشيش في الإسكندرية

أمرت النيابة العامة بحبس 3 عاطلين لاتهامهم بحيازة 450 طربة لمخدر الحشيش بنطاق محافظة الإسكندرية 4 أيام علي ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.".
رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) وبالاشتراك مع مديريتى أمن (الإسكندرية - المنوفية) نشاط (عدة عناصر إجرامية) تخصصوا فى الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهم، متخذين من دائرتى قسمى شرطة (ثالث المنتزه - أول العامرية بالإسكندرية) ومركز شرطة (بركة السبع بالمنوفية) مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم بمديرية أمن الإسكندرية
كما نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط (160 طربة لمخدر الحشيش وزنت 16 كيلو جرام – بندقية خرطوش – عدد من الطلقات لذات العيار - مبلغ مالى – هاتف محمول)، بحوزة (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه) حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه بالإسكندرية.
كما تم ضبط (90 طربة لمخدر الحشيش وزنت 9 كيلو جرام – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول)، بحوزة (شخصين "لهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة مركز شرطة طامية بالفيوم) حال استقلالهما إحدى السيارات بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية.
عقوبة حيازة المخدرات
حدد القانون عقوبة حيازة المواد المخدرة، وتم وضع عدة قوانين صارمة وعقوبات مشددة لكل حالة من حالات حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطي.
وعاقبت المادة 33 من قانون العقوبات، كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

الظروف التي يتم تخفيف العقوبة فيها
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 الأف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.