نائب رئيس الحكومة اللبنانية يتراجع عن تصريح إفلاس بيروت

تراجع سعادة الشامي، نائب رئيس الحكومة اللبنانية، عن تصريحاته حول إفلاس لبنان، مؤكدًا أن بيروت تعيش وضعًا ماليًّا صعبًا لكن الأمر لا يعني إعلان الإفلاس.

التراجع عن تصريحات إفلاس لبنان
وأوضح الشامي أن حديثه المتداول عن إفلاس لبنان تم اجتزاؤه من سياقه، وأنه ليس معنيًّا بإعلان هذا الأمر، مشيرًا إلى أنه كان يجيب عن سؤال حول مساهمة الدولة ومصرف لبنان في تحمل الخسائر الناتجة عن الأزمة الاقتصادية، فاعتبر أن في إمكانهما تحمل جزء لكن وضعهما الصعب لا يسمح بتحمل الكثير لردم الفجوة المالية.

وعبَّر عن اندهاشه لما نشر في هذا الأمر من الناحية القانونية والتقنية، مشددًا على أنه ليس المرجع المسؤول ولا المعني بإعلان مثل هذا الأمر.

وأكد نائب رئيس الحكومة اللبنانية أن الحكومة تعمل بكل طاقاتها لإنجاز خطة تعاف اقتصادية ولإبرام اتفاق مع صندوق النقد في أقرب وقت، نافيًا بشكل قاطع أن يكون التصريح تمهيدًا لإعلان إفلاس رسمي من قبل الجهات المعنية.

وكان الشامي قد أوضح في حديث لقناة "الجديد" اللبنانية مساء أمس الأحد، أنه سيجري توزيع الخسائر على الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين، مؤكدًا أنه لا توجد نسبة مئوية محددة حتى الآن، معبرًا عن أسفه لأن الدولة مفلسة وكذلك مصرف لبنان، مشيرًا إلى ضرورة التحرك وتحمل الخسارة الحالية لتنجب خسائر أكبر، في إشارة منه لحث المواطنين على تقبل تحمل الخسائر وليس لإعلان الإفلاس لكونه غير مفوض من الحكومة لإعلان هذا الأمر كما تردد.

حاكم مصرف لبنان
من جانبه، أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن ما تم تداوله حول إفلاس المصرف المركزي غير صحيح.

وأعلنت الحكومة اللبنانية برئاسة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي إعادة هيكلة القطاع المصرفي لإنجاز خطة التعافي الاقتصادي عقب إعلان نائب رئيس الحكومة إفلاس الدولة اللبنانية.

وخلال الاجتماع الرابع ل"إطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار 3RF" لتعافي لبنان الاقتصادي، بتنسيق مشترك بين الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، جرى عرض تطور هذا المشروع فيما يتعلق المسائل الأساسية المرتكزة على الحوكمة والإصلاحات المالية والاقتصادية والتغطية الاجتماعية.
ميقاتي يكشف خطة جديدة لتعافي الاقتصاد اللبناني
نجيب ميقاتي
وقال ميقاتي في مستهل الاجتماع إن "هذا المشروع وجد لمواجهة التحديات التي تعرَّض لها لبنان وفي مقدمها الأزمة المالية والاقتصادية، ووباء كورونا، وانفجار مرفأ بيروت، وأضيفت إليها اليوم تداعيات الحرب في أوكرانيا على الأمن الغذائي والطاقة".

كما نوه "بالدور الذي يقوم به المجتمع الدولي والمجتمع المدني اللبناني من شراكة مع القطاع العام"، مؤكدًا أن "الحكومة تعمل عبر الجهات المعنية في القطاع العام لتوحيد الرؤية الواحدة والشاملة للإنماء والتعافي والإصلاح بين المعنيين، وقد شارفنا على الانتهاء من توحيد هذه الرؤية لتطبيق الإصلاحات الواجبة".