طلب إحاطة بشأن حرمان المتقدمين بطلبات التصالح بمخالفات البناء من توصيل المرافق

تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بالبحيرة، بطلب إحاطة للحكومة ممثلة في وزارة التنمية المحلية بشأن بطء إجراءات التصالح في المواطنين في مخالفات البناء، وشكاوى الكثيرين من عدم القدرة على توصيل المرافق بالرغم من دفع جدية التصالح.

وقال النائب: يعاني عدد كبير من المواطنين أشد المعاناة في إنهاء إجراءات التصالح في مخالفات البناء بعد تقديم الأوراق، وكذلك بعد دفع الجدية، خصوصا فيما يتعلق بإنهاء إجراءات توصيل المرافق للمناطق المخالفة.

وأشار النائب في طلب الإحاطة، إلى أنه بعد دفع جدية التصالح والحصول على نموذج 3، يبدأ المواطن في مرحلة جديدة من المعاناة، بسبب تمسك الإدارات المحلية بشرط الحصول على نموذج 10 قبل الإحلال والتجديد أو البناء مرة أخرى أو حتى توصيل المرافق.

وقال عضو البرلمان: وهناك بعض الحالات حصلت على نموذج 10 إلا أنها أيضا تعاني في الحصول على حقها بتوصيل المرافق، مشيرا إلى أن هذا التعقيد يؤثر على مصداقية السلطة التنفيذية أمام المواطنين، وبالتالي الامتناع عن دفع مقابل التصالح لعدم تحقيق أي استفادة.

وحذر محمد زين الدين، من أن هذه الإشكاليات تقضي على فلسفة القانون الذي يستهدف في الأساس للتصالح وإنهاء كافة المخالفات، بعد استيفاء الأوراق وكذلك دفع المبالغ المستحقة.

وقال عضو مجلس النواب: استمرار هذا التعقيد في الإجراءات، امتنع بعضهم عن دفع الأقساط المستحقة قيمة التصالح، لأنه وجد نفسه غير مستفيد من أي إجراء قام به، وهذا الأمر سيؤدي حتما للتأثير على حصيلة الدولة.

وأكد زين الدين، أن تعقيد الإجراءات والبطء في البت بطلبات التصالح قد يدفع المواطنين للجوء إلى البناء العشوائي مرة أخرى، الأمر الذي يستوجب سرعة التدخل وحل كافة الإشكاليات.

وطالب النائب، الحكومة بالإسراع في البت بطلبات التصالح، وعدم تعطيل إجراءات توصيل المرافق، مشددا على ضرورة مراعاة وضع حل لكافة الإشكاليات في التعديلات الخاصة بالقانون والتي أعلن عنها في وقت سابق وزير الإسكان.
ومن الجدير بالذكر أن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، أعلن أمام المنتدى البرلماني الثاني لحزب مستقبل وطن، والذي عقد قبل أيام، أن الحكومة تعكف حاليا على إجراء تعديلات بقانون التصالح في مخالفات البناء.