طلب إحاطة يحذر من تأخر البت في طلبات تصالح مخالفات البناء

تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بالبحيرة، بطلب إحاطة إلى الحكومة ممثلة في وزارة التنمية المحلية، بشأن بطء إجراءات التصالح في مخالفات البناء، وشكاوى الكثيرين من عدم القدرة على توصيل المرافق رغم دفع جدية التصالح.
وقال النائب: يعاني عدد كبير من المواطنين أشد المعاناة في إنهاء إجراءات التصالح في مخالفات البناء بعد تقديم الأوراق، وكذلك بعد دفع الجدية، خصوصًا في ما يتعلق بإنهاء إجراءات توصيل المرافق للمناطق المخالفة.
وأشار النائب في طلب الإحاطة إلى أنه بعد دفع جدية التصالح والحصول على نموذج 3، يبدأ المواطن في مرحلة جديدة من المعاناة، بسبب تمسك الإدارات المحلية بشرط الحصول على نموذج 10 قبل الإحلال والتجديد أو البناء مرة أخرى أو حتى توصيل المرافق.
وقال عضو البرلمان: هناك بعض الحالات حصلت على نموذج 10؛ إلا أنها أيضًا تعاني في الحصول على حقها بتوصيل المرافق، مشيرًا إلى أن هذا التعقيد يؤثر على مصداقية السلطة التنفيذية أمام المواطنين، وبالتالي الامتناع عن دفع مقابل التصالح لعدم تحقيق أية استفادة.
وحذر محمد زين الدين، من أن هذه الإشكاليات تقضي على فلسفة القانون الذي يستهدف في الأساس للتصالح وإنهاء كل المخالفات، بعد استيفاء الأوراق وكذلك دفع المبالغ المستحقة.
وقال عضو مجلس النواب: نتيجة استمرار هذا التعقيد في الإجراءات، امتنع بعضهم عن دفع الأقساط المستحقة قيمة التصالح، لأنه وجد نفسه غير مستفيد من أي إجراء قام به، وهذا الأمر سيؤدي حتمًا إلى التأثير على حصيلة الدولة.
وأكد زين الدين أن تعقيد الإجراءات والبطء في البت بطلبات التصالح قد يدفع المواطنين للجوء إلى البناء العشوائي مرة أخرى، الأمر الذي يستوجب سرعة التدخل وحل كل الإشكاليات.
وطالب النائب الحكومةَ بالإسراع في البت بطلبات التصالح، وعدم تعطيل إجراءات توصيل المرافق، مشددًا على ضرورة مراعاة وضع حل لكل الإشكاليات في التعديلات الخاصة بالقانون والتي أعلنها في وقت سابق وزير الإسكان.