تفاصيل قرارات مجلس الوزراء بخصوص التصالح.. لا تسري على المدن

ثارت عشرات الاستفسارات من المواطنين خلال الساعات الماضية حول تفاصيل قرارات مجلس الوزراء بخصوص التصالح في مخالفات البناء، وهو ما توضحه «الوطن» في السطور الآتية، حيث أكد مصدر حكومي مسؤول ل«الوطن»، أن تلك القرارات تسري على الريف، ولا تسري على المدن.
تفاصيل قرارات مجلس الوزراء بخصوص التصالح
- الموافقة على كل طلبات التصالح في مخالفات البناء التي تقدم بها المواطنين في الريف، وهم المواطنين الذين دفعوا «جدية التصالح».
- ستعتد الحكومة في الأمور المتعلقة بالتصالح بمقدار المخالفة وفقا لما تقدم به أي مواطن من أوراق لجهات الغدارة المحلية المختصة.
توصيل المرافق للمنازل في «حياة كريمة»
- قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، في تصريحات له، إن القرار يأتي لتيسير الإجراءات على المواطنين.
- شدد «سعد» على أن قرار الحكومة سيتيح توصيل المرافق للمباني والمنشآت المخالفة في الريف في إطار مبادرة «حياة كريمة».
- استثنت رئاسة مجلس الوزراء المواطنين الذين قاموا بالبناء على الأراضي أملاك الدولة من التصالح.
- قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس، إن هؤلاء المواطنين نحو 80 ألف من أصل 1.5 مليون تقدموا للتصالح.
- بحسب تصريحات رئيس الوزراء، في المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس، سيتوجه المواطن لسداد باقي المبالغ المقررة ل«التصالح».
سداد باقي المبالغ المستحقة ل«التصالح بمخالفات البناء»
- دفع المواطن ربع قيمة التصالح، وسيستكمل باقي ال75% اللازمين لإجراء التصالح.
- يمكن للمواطن أن يدفع المبالغ المتبقية عليه مرة واحدة أو على 3 أقساط سنوية.
- يتسلم المواطن «نموذج 10» عقب سداد كل الأقساط بما يعتبر سند ب«قانونية المنزل».
- يحق للأجهزة المعنية اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المواطن خلال 3 سنوات لو ثبت عدم صحة الأوراق المتقدم بها.
- سيسهم هذا الإجراء في تسريع إجراءات التصالح لأكثر من 61% من المتقدمين للتصالح، بإجمالي 1.5 مليون أسرة.