ضبط 17 طن أرز داخل مخزن في البحيرة بغرض الاحتكار

تمكن رجال مباحث التموين بالبحيرة من ضبط صاحب مخزن لتجارة السلع الغذائية لقيامه بتجميع 17 طن أرز لبيعها بأزيد من السعر الرسمى لتحقيق أرباح غير مشروعة في البحيرة.

وتلقى مدير أمن البحيرة إخطارًا من رئيس مباحث التموين بالبحيرة يفيد بضبط صاحب مخزن لتجارة السلع الغذائية بمحافظة البحيرة لقيامة بتجميع كميات كبيرة من الأرز داخل المخزن لبيعها بأزيد من السعر الرسمى لتحقيق أرباح غير مشروعة في البحيرة.

وبتفتيش المخزن عثر بداخله على 17 طن أرز بدون مستندات مجهولة المصدر وعدم الإعلان عن أسعارها، وبمواجهته اعترف بتجميع المضبوطات بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة في البحيرة.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة الغش التجاري
وذكرت النيابة العامة أن الغش أو الشروع فيه، لشيء من الأغذية أو العقاقير أو الأدوية أو المنتجات الطبيعية أو الصناعية المُعَدَّة للبيع، وبيعها أو طرحها للبيع مغشوشة كانت أو فاسدة أو منتهي تاريخ صلاحيتها؛ عقوبته الحبس ما بين سنة إلى 5 سنوات وغرامة ما بين 10 آلاف إلى ثلاثين ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، إضافةً لما يجوز للمحكمة القضاء به من غلق المُنشأة المُخالِفة مدة تصل إلى سنة وإلغاء رخصتها؛ بموجب قانون قمع التدليس والغش.

وأضافت أن حيازة وعرض السلع مجهولة المصدر وعدم الاحتفاظ بالمستندات الدالة عليها - مستوردة كانت أو محلية عقوبته الحبس لا يقل عن6 أشهر وغرامة لا تقل عن 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلًا عن مصادرة المضبوطات؛ وذلك بموجب قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 113 لسنة 1994 بشأن حظر تداول السلع مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات.
تموين الشرقية يضبط 2 طن أرز مجهول المصدر
ضبط 2.5 طن أرز ودقيق لبيعها بأسعار مرتفعة داخل محل بطنطا
أما احتكار السلع وإخفاؤها فعقوبته الحبس ما بين سنة إلى 5 سنوات، وغرامة ما بين مائة ألف جنيه إلى مليون جنيه، فضلًا عن مصادرة المضبوطات؛ بموجب قانون التموين كما أن تخزين المنتجات الإستراتيجية المُعَدَّة للبيع عند التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى؛ عقوبته الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة ما بين مائة ألف جنيه إلى مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، فضلًا عن مصادرة المضبوطات، وفي حالة العود يكون الحبس من سنتين إلى 5 سنوات وتُضاعَف قيمة الغرامة؛ وذلك بموجب قانون حماية المستهلك.