الأردن تنفس الصعداء إثر سقوط الإخوان.. أسرعت بتأييد الإرادة الشعبية بعزل "مرسي".. عمان تتمنى نهاية الجماعة للتخلص من معارضتها للحكم.. أعطي الحكومة الأردنية فرصة للإصلاح بأريحية

يرى محللون أن الأردن تنفس الصعداء إثر "سقوط حكم الإخوان" في مصر بعد أن عزل الجيش الرئيس محمد مرسي، والذي يرجح أن ينعكس على نفوذ وطموحات الحركة الإسلامية المعارضة في المملكة والتي تقود حراكا يطالب بإصلاح شامل.
وأصدرت وزارة الخارجية الأردنية بيانا بعد نحو ساعتين على عزل الرئيس الإسلامي محمد مرسي أكدت فيه "احترام إرادة الشعب المصري"، وعقب تولي رئيس المحكمة الدستورية العليا عدلي منصور إدارة البلاد مؤقتا أرسل له الملك عبد الله الثاني برقية تهنئة أكد فيها دعم "إرادة الشعب".
ويقول عريب الرنتاوي، مدير مركز القدس للدراسات السياسية، "الاردن كان من بين ثلاث دول هي الاسرع والأوضح في التعبيرعن ترحيبها بالإطاحة بمرسي، إلى جانب السعودية والامارات، لاعتبار أن كل دولة من هذه الدول لديها مشكلة خاصة مع الإخوان المسلمين فيها ومع الجماعة في الاقليم برمته".
وأضاف "لاشك أن الاردن مرتاح الآن، هناك فئات واسعة من المجتمع الاردني بما فيها اصدقاء الإخوان المسلمين بدءوا ينظرون بعين الشك والريبة لحقيقة المشروع الاصلاحي الإخواني ولعمق المفاهيم الديمقراطية في خطاب الجماعة".
ورأى أن "على الإخوان المسلمين أن يبذلوا جهودا مضاعفة الآن لإقناع الآخرين بمصداقيتهم، فبعد فشل تجربة حكمهم في مصر اصبح من الصعب أن يصدق أحد احاديثهم عن الآخر وعن المشاركة والتعددية والتداول السلمي للسلطة".
وأوضح الرنتاوي "هناك تحولات وانقلابات في خطاب الإخوان في مصر وتحريض على العنف واستخدام الإرهاب وتبريره في مواجهة ما حصل، وهذا زرع فجوة كبيرة بينهم وبين حتى حلفائهم في المجتمعات العربية وهذا لن ينعكس فقط على الاردن بل على المنطقة برمتها".
ورأى الكاتب والمحلل السياسي حسن أبو هنية، المختص في شئون الجماعات الإسلامية أن "ما يترتب على اوضاع الجماعة في مصر ينعكس على الاوضاع في الاردن بالتأكيد".
وأضاف "الاردن يتمنى أن تنتهي الأمور إلى نهاية جماعة الإخوان في مصر وبالتالي يتخلص من حركة معارضة اولى وكبرى في المملكة".
واعتبر أبو هنية أن "هناك حالة تراجع عامة لجماعة الإخوان المسلمين ولكن سقوط حكم الإخوان بمصر ليس نهاية الجماعة".
ويشهد الاردن منذ يناير 2011 تظاهرات واحتجاجات تطالب باصلاحات سياسية واقتصادية جوهرية ومكافحة جدية للفساد، قادت معظمها الحركة الإسلامية المعارضة.
وتأسست جماعة الإخوان المسلمين في الاردن عام 1946 كجمعية خيرية، ونشأ عنها عام 1992 حزب جبهة العمل الإسلامي كذراع سياسية لها، ووصل عدد من اعضائه للبرلمان أكثر من مرة؛ الا أن الحزب قاطع الانتخابات النيابية الاخيرة في يناير "لعدم وجود ارادة للاصلاح".
ويقول الكاتب والمحلل السياسي لبيب قمحاوي أن "سقوط الإخوان في مصر يؤثر على الحركات الإسلامية في المنطقة والجماعة في الاردن فذلك اضعف وضعها واثبت انها أن وصلت للسلطة لا تلتزم بما وعدت به، اصبحت الثقة فيهم ضعيفة جدا واحتمالية أن يتم انتخابهم اصبحت شبه معدومة".
ورأى قمحاوي أن "إسقاط الجماعة في مصر بشكل عام أساسه نهجها الاقصائي وهذا يضعف الحركة الإسلامية في الاردن التي باتت لا تحظى بالقبول في الشارع وبالتالي الآن النظام أكثر ارتياحا".
وأوضح أن "النظام بات أكثر ارتياحا لأن الضغوط التي كان يواجهها للاسراع في الاصلاح اصبحت اقل قوة" مضيفا أن "هذه فرصة امام الحكم الاردني ليستجيب لمطالب الاصلاح بأريحية دون أن يقلق من تنامي النفوذ السياسي للحركة الإسلامية".
اما زكي بني ارشيد، نائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين في الاردن، فرأى أن "استعجال الأردن في الترحيب بما حصل في مصر يعبر عن خفة سياسية ليست محسوبة ولا موزونة".
وادان "ترحيب الاردن بالانقلابات العسكرية وعكس ارادة الشعوب" مؤكدا أن "الاردن أحد ادوات المؤامرة على الشرعية في مصر".
وحول ما إذا كانت الاطاحة بمرسي ستؤثر على نشاط الحركة الإسلامية في الاردن، أكد بني ارشيد "سنمضي في طريقنا وحراكنا السلمي الحضاري حتى نحقق ما نريد نحن سئمنا ومللنا حالة المراوحة بين الفساد والاستبداد".
وأضاف أن "برنامجنا اصلاح محلي ذاتي وطني ليس مرتبطا باي جهة خارجية أو اجندة أو تأثيرات للحدث الاقليمي وعليه فنحن ماضون في برنامجنا ومطالباتنا الاصلاحية لأنها تعبير حقيقي عن ارادة الشعب الاردن