بالفيديو.. الحبيب الجفرى: الديمقراطية لم تستطع أن تسد المنافذ أمام استغلالها للوصول إلى الديكتاتورية.. الإسلاميون يسعون لإضفاء ثوب الشورى عليها.. ويؤكد أن آليات الحكم قابلة للتغيير

تناولت الحلقة الثانية من برنامج "آمنت بالله"، السمع والطاعة وعدم الخروج على ولي الأمر والديمقراطية التي تأتي بحاكم بطريق الانتخاب لكنها ربما تصنع استبدادًا شعبيًا، وضمت الكاتب والباحث حسام دياب والداعية الإسلامي الأستاذ على إسماعيل القيادي بالجماعة الإسلامية إلى جانب ضيف الحلقات الدائم الحبيب على الجفري.
استهل خيري رمضان، الحلقة بسؤال للكاتب حسام دياب: ماذا تعني الديمقراطية التي تطبق في مجتمعاتنا؟ ألا ترى أن الديمقراطية تحمل وجها آخر للاستبداد؟.
أجاب دياب بالقول: "إن الديمقراطية حكم الشعب بالاحتكام للصندوق والليبرالية حماية الأقليات والأفراد، فالديمقراطية الليبرالية لا تعتدي على الأقليات وحرية الأفراد، ومن يتكلم عن الديمقراطية يقصد الفكرة الليبرالية منها والمعنية أكثر بحقوق الأقليات وعدم التدخل في المجال الخاص للفرد كأساس لشرعية النظام".
أضاف:" وبالتالي شرعية نظام الحكم لا تسقط بطبيعة الحال مع الاختلاف السياسي لكن ماذا لو أخل النظام الحاكم بالشرعية كأن يتورط كطرف أصيل في حرب أهلية؟ حينها للأقلية ألا تعترف بشرعية نظام حكم يطالب بدعوات انفصالية أو اضطهاد ديني أو تفرض الأغلبية شروطها على الأقلية السياسية أو العرقية أو الدينية".
ويقاطعه خيري رمضان ويسأله: هل تفرض الأقلية ذلك على الأغلبية باسم الديمقراطية والليبرالية؟ ألا ترى أن الديمقراطية في هذه الحالة مفتاح للفوضى وخطأ التقدير؟ ويوضح دياب أن "الديمقراطية شر لكنها أهون الشرين لأن البديل هو الفوضى والاضطرابات والحرب الأهلية".
ويعقب الحبيب على الجفري بطرح عدد من النقاط حول الديمقراطية وممارستها بدءا من أن إشكالية الديمقراطية أنها لم تستطع أن تسد المنافذ أمام استغلال من يريد السيطرة والديكتاتورية من خلال مظهر الديمقراطية.
وأشار الجفري إلى أنه إذا قارنا بين الديمقراطية والديكتاتورية فالديمقراطية كانت حلًا أفضل من الديكتاتورية، لكن لماذا نعتبر أن الديمقراطية نهاية التاريخ؟ وأصبح سؤال الحكم عليك: ما رأيك في الديمقراطية والديكتاتورية؟ والسؤال المطروح: ما الذي يلزمني أن أقبل بهذه الثنائية؟ لماذا لا أبدأ بالتفكير في رؤية سياسية جديدة تكون لما بعد الديمقراطية وقد بدأت حولها دراسات في العالم".
وأكد تدرج مفهوم الحكم وتحوله من عصر إلى آخر، كما أن الشريعة الإسلامية لم تحجر على هذا التدرج ولم تأت بأحكام جامدة غير قابلة لإعادة النظر، لأن المقصود من الحكم تحقيق العدل وتوفير فرص ارتقاء الناس في حياتهم الدنيا وفي الآخرة أما الآليات التي ينفذ بها فهي قابلة للتغيير.
وأشار إلى أنه لا يوجد الآن نسق واحد نستطيع أن نقول عليه إنه إسلامي، وقد كان مقبولًا قديمًا أن يكون هناك ما يسمى بحكم الفرد أو المستبد العادل ومن الصعب أن أعتبره ديكتاتورًا وعادلًا في نفس الوقت.
واختتم الجفري حديثه قائلا: "كثير ممن يعملون في مجال السياسة ممن يرون أنهم يخدمون الإسلام تبنوا الديمقراطية على نحو غير مدروس، فعندما يأتي وقت الانتخابات تعلو قيمة الديمقراطية وعندما يشعر بأن كفة الانتخابات تميل إلى غيره يأتي الكلام عن الشريعة الإسلامية، لأن هناك نوعا من التسرع في قبول الديمقراطية ومحاولة إضفاء الثوب الإسلامي عليها بتشبيهها بالشورى من غير وجود دراسة حقيقية.